وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي يدير المشاورات الثلاثية في بلاده لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية..ويلقي كلمة مهمة

الوزير

وكالة أنباء العمال العرب وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للجنـة الثلاثيـة التركيـب المكلفة بالتشاور لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية..وقال في بداية كلامه:"يسعدني أن أترأس اليوم

الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المكلفة بتعزيز تطبيق اتفاقيات العمل الدولية، إعمالا لمقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن "المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية" التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والستين لسنة 1976، والتي صادقت عليها بلادنا خلال سنة 2013 الى جانب 138 دولة عضو في منظمة العمل الدولية."

وأضاف:"وسيرا على نفس النهج المستمر لتعزيز المشاورات الثلاثية على المستوى الوطني، اعتمد مؤتمر العمل الدولي، فضلا عن الاتفاقية رقم 144، معايير عمل دولية مهمة، لاسيما التوصية رقم 152 بشأن المشاورات الثلاثية المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية، والتوصية رقم 113 المتعلقة بالمشاورات على المستويين الوطني والصناعي.واستنادا على مقتضيات دستور منظمة العمل الدولية، باعتباره مرجعية أساسية بخصوص دور منظمات العمال وأصحاب العمل في مجال اعتماد معايير العمل الدولية والإشراف عليها، فإن أهمية التعاون الثلاثي الفعال والمجدي كما هو محدد دوليا ، يجب أن يحظى بنفس الأهمية والاهتمام على المستوى الوطني.و ما إحداث هذه اللجنة إلا تأكيد واضح على الأهمية التي توليها هذه الوزارة لقضايا التعاون وتعزيز التشاور وتوطيد الحوار الثلاثي ببلادنا."

وقال:"إن عمل هذه اللجنة يكتسي أهمية أساسية، خاصة بالنظر إلى طبيعة المواضيع والقضايا التي تعالجها والتي لها ارتباط مباشر بكل مرحلة من مراحل أنشطة منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالمعايير، ويتعلق الأمر أساسا ب:*ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، وعرض اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المعتمدة على السلطات المختصة..* التقارير التي تقدم إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. وهي تقارير تخص الاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا..*التقارير التي تقدم إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية. وهي تقارير تخص الاتفاقيات غير المصادق عليها من طرف بلادنا..* المقترحات بنقض الاتفاقيات المصادق عليها."

وأضاف:"إن عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، كما تعلمون، شكل فرصة مواتية، تم خلالها تدارس مجموعة من النقط همت على الخصوص النظام الداخلي للجنة، و حصيلة المشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال برسم سنة 2014، وكذا آفاق التشاور مع هذه المنظمات برسم سنة 2015، إضافة إلى حصيلة التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.و يعتبر الاجتماع الثاني لهذه السنة فرصة أخرى لمواصلة التشاور والتحاور فيما بيننا حول كل ما يهم علاقة بلادنا بمنظمة العمل الدولية من أجل مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة بمعايير العمل الدولية. وفي هذا الإطار، أقترح عليكم دراسة ومناقشة حصيلة المشاورات برسم سنة 2016، وكذا حصر مواضيع المشاورات برسم سنة 2017.و يمكن للجنة، بطبيعة الحال، إضافة أي موضوع تراه مناسبا ويدخل في صميم اختصاصاتها.و في الختام، أملي كبير في أن تسهم أشغال هذا اللقاء في إغناء الحوار والتشاور الثلاثي حول كافة المواضيع و القضايا ذات الصلة بأنشطة منظمة العمل الدولية، كما أتمنى أن تتوج أشغال هذه اللجنة بمقترحات وخلاصات من شأنها تكثيف التعاون والتشاور فيما بيننا جميعا وتعزيزهما لما فيه خير المقاولة والطبقة العاملة ببلادنا، وذلك في انسجام تام مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والذي يعتبر الحوار الاجتماعي وممارسة التمثيل الثلاثي الوطني وسيلة من أجل التوصل إلى حلول من شأنها تعزيز العمل اللائق للجميع."

Follow Us