68 مادة تشرح دستور ولوائح ونظم وتشكيلات وأهداف ومبادئ الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

68 مادة تشرح دستور ولوائح ونظم وتشكيلات وأهداف ومبادئ الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العرب

تفاصيل دستورالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،المعدل بالقرار رقم / 11/ ، الصادر عن المؤتمر العام الحادي عشرالمنعقد بدمشق ،في الفترةما بين 18 – 21 / 12 / 2004

 **الفهــــرس

الموضوع                                                      الصفحــة

المقدمة…………………………………..                   3

                             الباب الأول

الاسم – المقر – التعريف – الأهداف ………...                   5

                             الباب الثاني

العضوية ………………………………                        17

شروط القبول …………………………..                       17

الانسحاب ……………………………..                        20

التجميد ……………………………….                        21

الفصل ……………………………….                         22

                             الباب الثالث

رسم الانضمام …………………………                        23

الاشتراكات……………………………                         23

                             الباب الرابع

تشكيل الاتحاد …………………………                         27

المؤتمر ………………………………                        27

المجلس ………………………………                        34

الأمانة العامة ………………………….                        42

اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة …….                         44

الأمين العام …………………………..                         46

الأمناء……………………………….                          48

                             الباب الخامس

الاتحادات المهنية العمالية العربية …………                      50

التعريف ……………………………..                          50

الأهداف ……………………………..                          51

العضوية …………………………….                          52

هيكلية الاتحادات ………………………                         53

مالية الاتحادات المهنية…………………                         54

                             الباب السادس

لجان الاتحاد …………………………                           56

اللجان الاستشارية ……………………                           56

اللجان المختصة ……………………..                           57

لجنة الحقوق والحريات النقابية …………                          57

لجنة المرأة العاملة العربية ……………..                         58

لجنة الشباب العامل ………………..                           58

لجنة النظام والعضوية ………………..                            59

لجنة الرقابة المالية …………………..                           60

أحكام عامة وانتقالية ………………….                          60

الفهرس ……………………………                            63

مقدمــة

إن الطبقة العاملة العربية إيماناً منها بوحدة الأمة العربية وبرسالتها الهادفة إلى إقامة المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد وإقامة العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي من كل تبعية وتحرير كامل الأراضي العربية المحتلة، تؤكد بأن وحدتها الطبقية عامل رئيسي في وحدة الأمة العربية، وبأن آمال العمال العرب في الحصول على كامل حقوقهم والحفاظ عليها والقيام بدورهم الفعال والمساهمة في بناء وقيادة المجتمع هو رهن بتطوير قواهم ووحدتهم وتحرر أرضهم العربية من الامبريالية والصهيونية وقوى الاستغلال والهيمنة بكافة مظاهرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

إن الطبقة العاملة في الوطن العربي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تحكم نفسها بنفسها وتؤازر كل حركة وطنية تستهدف القضاء على سيطرة ونهب ثروات الشعوب، وتؤكد أن الحركة النقابية العربية رافد أساسي في النضال الديمقراطي وحليف استراتيجي للقوى المناضلة من أجل مجتمع عربي معتز بحضارته ومتحاور مع الثقافات والحضارات الأخرى، وتؤيد كل مجهود يبذل لتدعيم السلام العادل وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في العالم، وإرساء علاقات اقتصادية متكافئة بين دول العالم، وتؤكد إيمانها بضرورة تعزيز وصيانة الحقوق والحريات العامة  الأساسية والحقوق والحريات النقابية والتزامها بالمبادئ الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل العربية والدولية.

وإيماناً من "العمال العرب" بهذه المبادئ يعلنون انتظامهم في اتحاد نقابي عربي يوحد كلمتهم وينسق جهودهم لتسهم متكافئة في الدفاع عن مصالحهم العمالية والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للطبقة العاملة العربية والإسهام في تحقيق المصالح العربية المشتركة ونصرة القضايا المصيرية للأمة العربية.

الباب الأول

الاسم – المقر – التعريف – الأهداف

 

المادة الأولى:

تأسس في دمشق في 11 من شعبان 1375هـ الموافق 24 مارس/ آذار سنة 1956 بمقتضى هذا الدستور اتحاد عام لنقابات عمال الوطن العربي تحت اسم " الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب"

المادة الثانية:

1 - تكون دمشق مقراً للاتحاد وأمانته العامة ويمكن تبديل هذا المقر بقرار من المؤتمر يصدر بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات القطرية الأعضاء.

2 - تعطى الأفضلية في اختيار مقر الأمانة العامة للاتحاد للدولة التي تتوفر فيها حرية العمل للاتحاد وتلتزم بمنح المسؤولين والعاملين فيه ومكاتبه وأمواله وممتلكاته حصانة دبلوماسية كاملة بتشريعاتها.

التعريــف

يقصد بالتسميات التالية المعنى الوارد بجانب كل منها.

المادة الثالثة:

الاتحاد: الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

2- المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد  الدولي لنقابات العمال العرب

3-المجلس: المجلس المركزي

4-الرئيس: رئيس المجلس المركزي

5-الأمين العام : الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

6-الأمين: الأمين العام المساعد المختص

7-الأمانة العامة: الأمين العام والأمناء العامون المساعدون المختصون

8-المندوبون: مندوبو المنظمات الأعضاء

9-المنظمات: الاتحادات القطرية الأعضاء في الاتحاد

10-الاتحادات المهنية: المنظمات العمالية المهنية العربية التابعة للاتحاد.

أهـــداف الاتحـــاد

المادة الرابعة:

يهدف الاتحاد إلى:

1-    الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية والسعي لتطوير مستواها الحياتي مادياً ومعنوياً وتفعيل مشاركتها في بناء وتقدم أقطارها وأمتها العربية.

2-      توطيد أواصر الأخوة بين عمال الوطن العربي في إطار الاتحاد وتعزيز التعاون الثنائي بين المنظمات وتحقيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومنظماته وتشجيع الصلات مع الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية القومية الأخرى في خدمة الأهداف المشتركة.3

3-  ضمان حق العمل والقضاء على البطالة وتهيئة الفرص المتكافئة للاستخدام لكل العمال العرب مع حماية حق العامل العربي في العمل والتنقل في الوطن العربي وضمان المساواة في الحقوق والواجبات مع عمال القطر المضيف.

4-      ضمان حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج على الصعيدين القطري والقومي والدفاع عن الحقوق والحريات  وتعميق وتعميم الديمقراطية والعمل على تدعيمها وصيانتها بكافة الوسائل المناسبة بما فيها حق الإضراب والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

5-      تحقيق وتعزيز وحدة الحركة النقابية العربية وحمايتها على المستويين القطري والقومي وتعزيز ديمقراطيتها واستقلاليتها وذلك لتتمكن من الوقوف في وجه محاولات إضعاف العمل النقابي وخلق التفرقة والانقسام في صفوفه.

6-      تعزيز وتطوير قدرة الحركة النقابية العربية على تبوء مكانها الطليعي في حركة المجتمع بالمشاركة الإيجابية الفعالة مع القوى الاجتماعية الأخرى في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ودفع مسيرة التنمية والتقدم لصالح العمال والجماهير الشعبية وبناء مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي.

7-      الإسهام الفعال في تنمية أقطار الوطن العربي والاستثمار الأمثل لموارده البشرية والمادية استثماراً مشتركاً في خدمة الأمة العربية والعمل من أجل إقامة السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتعزيز التطور والاستقلال الاقتصادي والسياسي قطرياً وقومياً والتخلص من التبعية وذلك بالاعتماد على الذات العربية ومن خلال التخطيط القومي الشامل.

8-      متابعة التشريعات العمالية وتطبيقها والعمل على تطويرها وتوحيدها لتنسجم مع درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبما يضمن حق الامتياز للحقوق العمالية الناشئة عن علاقات العمل وحماية مصالح الطبقة العاملة في الوطن العربي وبما يتفق مع مستويات ومعايير العمل العربية والدولية.

9-      تطوير نظم التأمينات الاجتماعية في أقطار الوطن العربي وتوحيدها بما يحقق شمول الضمان الاجتماعي بما فيه التأمين ضد البطالة لجميع فئات العمال.

10-    دعم نضال العمال وحركتهم النقابية من أجل تطوير مستواهم المعيشي وحماية الأجر وتحسين القدرة الشرائية لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وتشجيعهم على إقامة تعاونيات استهلاكية وخدمية وسكنية وإنتاجية تخفف عن كاهلهم الاستغلال وتعزز التضامن بينهم.

11-    تطوير القدرة الإنتاجية للعمال وتحسين وسائل وظروف العمل والأخذ بأحدث أساليب التدريب المهني والتقني لتحسين المستويات المهنية وتحقيق الكفاية الإنتاجية.

12-    توفير وتطوير ظروف وشروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين وتحسين بيئة العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية للعمال.

13-    إنماء وتعميق الوعي القومي النقابي للطبقة العاملة، ونشر الثقافة العمالية باستخدام أنجع الوسائل التثقيفية وتبادل الخبرات لتطوير الأداء النقابي وبلورة مصالح العمال في النضال ضد قوى الاستغلال.

14-    تنمية وتطوير المشاركة العمالية في الإدارة لتحقيق الإدارة الديمقراطية ومواجهة البيروقراطية بكافة الوسائل

 15 -  تأكيد حق المرأة العاملة في العمل ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق وخاصة الحقوق الناجمة عن العمل وتعزيز دورها في المجتمع وتشجيع انخراطها في العمل النقابي وإفساح المجال أمامها لتحمل المسؤوليات النقابية في كافة المستويات.

 16 -  الاهتمام بالشباب العامل والمساهمة في معالجة مشكلاتهم وتشجيعهم للانخراط في العمل النقابي وتحمل المسؤولية فيه.

17 -  الاهتمام بالعمال المعوقين والمسنين وحمايتهم وتنظيم عمل الأحداث بما يتفق مع معايير العمل العربية والدولية.

 18-  الاهتمام بالعمال المسرحين نتيجة التكييف الهيكلي والخصخصة الجارية في البلدان العربية ومتابعة ضمان حقوقهم والسعي لتوفير العمل المناسب لهم بالتعاون مع المنظمات القطرية.

19-  تكريم النقابيين القدامى والاستفادة من خبراتهم.

 20-  الاهتمام بالعمال المتقاعدين وتشجيع قيام تنظيمات نقابية خاصة بهم تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم.

 21-  تشجيع تشكيل اتحادات مهنية عمالية عربية لنقابات العاملين في المهن المتشابهة والمتكاملة في إطار الاتحاد وتحت إشرافه تعنى بالشؤون المهنية والنقابية للعاملين.

 22-  النضال لإقامة الوحدة العربية وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة من الاستعمار والصهيونية.

23-  تدعيم مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات الرسمية والشعبية.

24-  المساهمة في إقامة المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد.

25-  التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية ونقابات البلدان المستقبلة للعمالة على ضمان حقوق العمال العرب الوافدين إلى البلدان العربية والعمال العرب المهاجرين إلى البلدان الأجنبية والعمال الأجانب المهاجرين إلى البلدان العربية.

26-  التعاون مع الاتحادات والمنظمات والهيئات الوطنية ولإقليمية والدولية التي تتوافق أهدافها مع أهداف الطبقة العاملة العربية.

 27-  ترسيخ وتطوير التضامن العمالي العالمي والإسهام في وحدة الحركة النقابية العالمية والنضال من أجل القضايا الحيوية المشتركة لتحقيق الرخاء والنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي وحقوق الإنسان.

28-  تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام خياراتها والتمتع بالاستقلال والسيادة الكاملين ودعم نضالها الرامي إلى القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله.

29-  مقاومة سياسات التفرقة والتمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو العقيدة.

30-  العمل على تجنيب العالم ويلات الحروب ومنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل والنضال من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين.

31-  الإسهام في تعزيز الجهود من أجل إقامة علاقات اقتصادية عادلة ومتكافئة بين الدول تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون الدولي في المجال الاقتصادي بما يخدم مصالح العمال والشعوب كافة ويسهم في استقرار المجتمع الدولي.

32-  التعاون مع الهيئات المختصة لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة وحماية البيئة ومنع التلوث ودفن النقابات الضارة.

33-  العمل على كسب تأييد الرأي العام العالمي من أجل نصرة قضايانا القومية العادلة.

الباب الثـــاني

العضويــة

شروط القبول والانسحاب والتجميد والفصل

المادة الخامسة: يعتبر عضواً في الاتحاد:

1-      المنظمات الأعضاء المؤسسة والمنضمة.

2-      عضوية الاتحاد مفتوحة أمام جميع المنظمات العمالية العربية في أي قطر من أقطار الوطن العربي سواء ما كان منها قائماً وقت صدور هذا الدستور ما يتم تكوينه مستقبلاً.

3-      لا تقبل عضوية أية منظمة عمالية إذا تبين أنها تسببت في انشقاق المنظمة العضو دون إبداء أسباب يقدرها المجلس وبعد استنفاذ كافة الجهود من أجل إعادة الوحدة.

4-      تحدد العضوية بالاتحاد على درجتين:

1-      عضو أصيل وهي المنظمة القائمة بهيكليتها وتمارس نشاطها علناً داخل قطرها ولها حق التصويت والترشيح في كافة الهيئات الدستورية.

2-      عضو مراقب لا تتوفر فيه شروط العضو الأصيل ولا يملك حق التصويت والترشيح في كافة الهيئات الدستورية.

5-      تحدد إجراءات العضوية كما يلي:

1-      تقدم المنظمة طالبة العضوية طلب العضوية على الأمانة العامة تؤكد فيه التزامها بدستور الاتحاد وسياسته وبقرارات هيئاته الدستورية.

2-      تقوم الأمانة العامة بإحالة الطلب إلى لجنة النظام والعضوية لدراسة طلب المنظمة وواقع هيكليتها التنظيمية قبل إحالته إلى المجلس خلال مدة ثلاثة أشهر من استلام الطلب.

6-      يحق للمجلس قبول عضوية المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء الحاضرة ويسري مفعول هذا القرار بمجرد صدوره، ويعرض القرار بعدئذ على المؤتمر للمصادقة عليه.

 

المادة السادسة:

لا يجوز لأية منظمة عضو في الاتحاد الانضمام إلى أية منظمة إقليمية أو دولية تقف معادية من قضايا الأمة العربية وطبقتها العاملة أو من قضايا الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والتقدم.

الإنسحاب

المادة السابعة:

1-      يجوز للمنظمة العضو أن تنسحب من عضوية الاتحاد بناءً على قرار يصدر عن هيئاتها الدستورية المختصة.

2-      تقوم الأمانة العامة بمحاورة المنظمة المعنية لإقناعها بالعدول عن انسحابها.

3-      وفي حال إصرار المنظمة على الانسحاب يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار.

المادة الثامنة:

على المنظمات الأعضاء أن تخطر الأمانة العامة بانتظام بمواعيد مؤتمراتها وبتكوين هيئاتها القيادية وبالقرارات التي تصدرها مؤتمراتها.

المادة التاسعة:

تعتبر الأسباب الآتية موجبة للتجميد أو الفصل من عضوية الاتحاد:

1-      عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدستورية للاتحاد بغير عذر مقبول.

2-      الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في دستور الاتحاد.

3-      انتساب المنظمة العضو إلى منظمات دولية أو إقليمية معادية لقضايا الأمة العربية وطبقتها العاملة أو من قضايا الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والتقدم.

 

التجميــد والفصــل

المادة العاشرة:

يصدر قرار التجميد أو الفصل للأسباب الواردة في المادة السابقة عن المجلس أو المؤتمر بعد التحقق من ارتكاب المخالفة من قبل لجنة النظام.

أولاً- التجميد:

1-      يتم التجميد بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء ويكون نافذاً بمجرد صدوره.

2-      يحق للمنظمة المعنية استئناف قرار المجلس أمام المؤتمر الذي عليه مناقشته واتخاذ القرار المناسب بحضور المنظمة دون حقها بالتصويت.

3-      يتم إنهاء التجميد بقرار يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء وذلك بعد زوال أسباب التجميد.

ثانياً- الفصل:

1-      يصدر قرار الفصل عن المؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء.

2-      لا يحق للمنظمة المفصولة تقديم طلب العودة إلى عضوية الاتحاد إلا بعد مضي سنة على قرار الفصل.

3-      في حالة الانسحاب أو الفصل لأية منظمة من عضوية الاتحاد فإن إعادة قبولها عضو تكون خاضعة لأحكام المادة الخامسة من الدستور.

البــاب الثالــث

رسـم الانضمــام – الاشتراكات

المــادة الحادية عشرة:

1-      رسم الانضمام إلى عضوية الاتحاد ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الحرة تدفع لمرة واحدة.

2-      يكون رسم الانضمام مستحق الأداء من تاريخ صدور القرار بقبول المنظمة عضواً في الاتحاد ولا تتمتع المنظمة بحق العضوية الأصيلة أو المراقبة إلا بعد تسديد رسم الانضمام دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من الدستور.

المادة الثانية عشرة:

1-      تحتسب الاشتراكات السنوية للمنظمات الأعضاء في الاتحاد على أساس ألفي / 2000 / دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الحرة عن كل مندوب من مندوبي المنظمات المنصوص عليهم في المادة /17/ من الدستور.

2-      تحتسب الاشتراكات السنوية للمنظمات المراقبة في الاتحاد على أساس نسبة 50% من الحد الأدنى لعدد المندوبين المنصوص عليهم في المادة /17/  من الدستور، فإذا لم تسدد اشتراكها بتاريخ الاستحقاق المنصوص عنه في الفقرة اللاحقة تحرم من المشاركة في أنشطة الاتحاد.

3-      تستحق اشتراكات مقدماً في بداية شهر كانون الثاني / يناير من كل عام.

المادة الثالثة عشرة:

1-      يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء الحاضرة وبتوصية من الأمانة العامة إعفاء أية منظمة  عضو من سداد قيمة الاشتراكات كلياً أو جزئياً أو تأجيلها للمدة التي يحددها المجلس وذلك في حال وجود أسباب قاهرة.

2-      إذا لم تسدد المنظمة اشتراكاتها في الاتحاد لمدة سنة تخطرها الأمانة العامة بوجوب التسديد خلال مدة ثلاثة أشهر، فإذا لم تسدد المنظمة خلالها تحرم من المشاركة في أنشطة الاتحاد، فإذا انقضت ثلاثة أشهر أخرى دون التسديد تنزل درجة عضويتها في الاتحاد إلى درجة عضو مراقب إضافة إلى استمرار حرمانها من الأنشطة، وتعود لها عضويتها تلقائياً بعد تسديد الاشتراكات المستحقة عليها.

المادة الرابعة عشرة:

1-      يجوز للمؤتمر تعديل رسم الاشتراك السنوي بأغلبية ثلثي  أصوات المنظمات الأعضاء بناءً على اقتراح المجلس ومصادقة المؤتمر

2-      يستثنى  حكم هذه المادة من الإجراءات المنصوص عليها لتعديل الدستور.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون موارد الاتحاد المالية من:

1-      رسوم الانضمام

2-      الاشتراكات السنوية.

3-      التبرعات والمساعدات والهبات والمنح والوصايا التي لا تتعارض وأهداف الاتحاد ويوافق المجلس على قبولها باستثناء ما يرد منها من المنظمات الأعضاء ومنظمتي العمل العربية والدولية.

4-      الموارد التي تحققها مشروعات الاتحاد.

البــاب الرابــــع

تشـــكيل الاتحــــاد

 هيئــات الاتحــاد:

1-      المؤتمر.

2-      المجلس.

3-      الأمانة العامة .

المؤتمـــــر

المادة السابعة عشرة :

المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ويتكون من :

1-      مندوبي المنظمات القطرية الأعضاء الأصيلة في القطر الواحد على النحو التالي:

أ‌-       حتى    10.000  منتسب ثلاثة مندوبين

    ب-     10001   25.000منتسب أربعة مندوبين

ج-        25001      50.000  منتسب خمسة مندوبين

د-         50001     100.000منتسب ستة مندوبين

هـ-        100001   250.000   منتسب ثمانية مندوبين

و-        250001        500.000 منتسب عشرة مندوبين

ز-        500001       مليون منتسب   اثني عشر مندوباً

ح-  مليون وواحد فما فوق منتسب   اثني عشر مندوباً

2-      ثلاثة ممثلين عن كل منظمة عضو قطرية مراقبة.

3-      ممثلين اثنين عن كل اتحاد مهني عضو في الاتحاد بصفة مراقب.

4-      الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة أعضاء في المؤتمر حكمً إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة وليس لهم الحق التصويت إلا إذا كانوا مندوبين ضمن وفود منظماتهم.

5-      ممثلة عن لجنة المرأة العاملة العربية بصفة مراقب.

6-      ممثل عن لجنة الشباب العامل بصفة مراقب.

7-      يجوز لوفد المنظمة أن يصطحب معه مستشارين يحدد عددهم في نظام العمل في المؤتمر.

8-      يشترط أن لا يقل عدد المندوبات من النساء عن 25% من عدد المندوبين للمؤتمر عن كل منظمة.

9-      يجوز لعضو المؤتمر في حالة تعذر حضوره أن يفوض أحد أعضاء وفد منظمته إلى المؤتمر لينوب عنه في المؤتمر ولا يجوز أن يفوض عضو المؤتمر بأكثر من تفويض واحد.

 

المادة الثامنة عشرة:

1-      تعقد الدورات العادية للمؤتمر مرة كل خمس سنوات بناءً على دعوة من المجلس.

2-      يجوز في لظروف القاهرة تأجيل عقد المؤتمر بناءً على طلب خطي من ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة فقط ولا يمكن تجديد التأجيل لاستمرار الظروف القاهرة إلا من قبل أغلبية أصوات المنظمات أعضاء المجلس.

3-      يجوز بناءً على قرار المجلس وبأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء عقد دورة طارئة للمؤتمر.

4-      تعقد اجتماعات المؤتمر في الزمان والمكان اللذين يحددهما المجلس سنة على الأقل قبل انعقاده ويراعى في تعيين مكان الانعقاد أن يكون في أقطار المنظمات الأعضاء دورياً كلما أمكن ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

1-      يجري التصويت في المؤتمر بعدد الأصوات المختصة للمنظمة من قبل المندوبين أو من ينوب عنهم في جميع المسائل التي ينظرها المؤتمر.

2-      يجري التصويت في المؤتمر علنياً ويجري سرياً في الحالات التي يحددها نظام العمل بالمؤتمر.

المادة العشرون:

1-      يعتبر انعقاد المؤتمر في دورته العادية والطارئة صحيحاً بحضور الأغلبية للمندوبين المنصوص عليهم في المادة السابعة عشرة من الدستور.

2-      إذا لم يكتمل النصاب المذكور في الفقرة السابقة يؤجل انعقاد المؤتمر لمدة لا تزيد عن يومين وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب يلغى عقد المؤتمر الطارئ ويؤجل العادي لمدة لا تزيد عن سنة.

 

المادة الحادية والعشرون:

ينظر المؤتمر على الأخص في الموضوعات التالية:

1-      اعتماد عضوية مندوبي المنظمات ومستشاريهم للمؤتمر.

2-      رسم سياسة الاتحاد وإقرار توجهاته العامة.

3-      التصديق على قبول الأعضاء الجدد والتجميد والفصل من عضوية الاتحاد.

4-      التصديق على قرارات المجلس التي يتخذها إنابة عن المؤتمر فيما بين انعقاد دوراته العادية والطارئة.

5-      مناقشة تقارير المجلس المقدمة من المسائل الواردة في جدول الأعمال.

6-      المصادقة على التقرير المالي.

7-      تعديل دستور الاتحاد ونظام العمل بالمؤتمر.

8-      انتخاب الأمين العام واعتماد أعضاء المجلس.

9-      حجب الثقة عن الأمين العام وفق إجراءات يحددها نظام العمل في المؤتمر.

10-    تشكيل لجنة الرقابة المالية من ثلاثة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط تكون مهمتها مراقبة مالية الاتحاد وعرض تقاريرها على المجلس والمؤتمر.

11-    انتخاب لجنة النظام والعضوية من خمسة أعضاء أصلاء وخمسة احتياط.

المادة الثانية والعشرون:

تصدر قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات المخصصة للمنظمة من قبل المندوبين أو من ينوب عنهم إلا في الحالات التي تقتضي أغلبية خاصة يحددها الدستور ونظام العمل بالمؤتمر.

المادة الثالثة والعشرون:

تحجب الثقة عن الأمين العام في الحالات التالية:

1-      الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في دستور الاتحاد.

2-      إذا أدين بحكم قضائي مبرم بجرم مخل بالأمانة والشرف.

3-      يتم حجب الثقة عن الأمين العام بأغلبية ثلثي الأصوات المخصصة للمنظمات الأعضاء من قبل المندوبين أو من ينوب عنهم.

المجلـــس

المادة الرابعة والعشرون:

1-      يتألف المجلس من عضوين اثنين عن كل منظمة

2-      ممثل واحد عن كل اتحاد مهني عربي بصفة مراقب.

3-      الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الخامسة والعشرون:

مدة عضوية المجلس خمس سنوات وإذا لم تجر انتخابات المجلس لسبب قاهر بعد انقضاء هذه المدة استمر المجلس في مزاولة مهامه إلى أن تجري الانتخابات الجديدة.

المادة السادسة والعشرون:

تعقد الدورات العادية للمجلس مرة واحدة كل عام على الأقل.

المادة السابعة والعشرون :

يجوز عقد دورة طارئة للمجلس في الخالات التالية:

1-      بطلب من الأمانة العامة

2-      بطلب من منظمة عضو أو أكثر .

3-      تقوم الأمانة العامة فوراً بتعميم الطلب على المنظمات الأعضاء.

4-      يجب أن تصل ردود المنظمات إلى الأمانة العامة خلال أسبوع كحد أقصى.

5-      يعقد المجلس الطارئ إذا وافق ثلثا المنظمات الأعضاء على عقده.

المادة الثامنة والعشرون:

تحدد الأمانة العامة زمان ومكان انعقاد الدورات العادية والطارئة.

المادة التاسعة والعشرون:

1-      يعتبر انعقاد المجلس في دورته العادية والطارئة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

2-      إذا لم يكتمل النصاب المذكور في الفقرة السابقة يؤجل انعقاد المجلس لمدة لا تزيد عن يومين وإذا استمر فقدان النصاب يلغى عقد المجلس الطارئ ويؤجل العادي إلى موعد تحدده الأمانة العامة.

المادة الثلاثون:

1-      تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات المنظمات الأعضاء الحاضرة بعدد أصواتها إلا في الحالات التي تقتضي أغلبية خاصة يحددها دستور الاتحاد ونظام العمل بالمجلس .

2-      يجري التصويت في المجلس بعدد الأصوات المقررة للمنظمات الأعضاء المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا الدستور.

المادة الحادية والثلاثون:

يعتمد المؤتمر أعضاء المجلس وفقاً لحكم المادة /21/ من بين المندوبين الذين ترشحهم منظماتهم.

المادة الثانية والثلاثون:

إذا خلا أحد مقاعد المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو زوال الصفة النقابية أو حجب الثقة أو أسفرت انتخابات المنظمة المعنية وفق نظامها الأساسي عن فقد العضو حق تمثيلها تقوم المنظمة المعنية بترشيح عضو آخر له ويصبح عضواً بمجرد مصادقة المجلس على الترشيح.

المادة الثالثة الثلاثون:

1-      يقضي المجلس في أي نزاع وذلك بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء الحاضرة ولا يكون لممثلي المنظمة  أو المنظمات محل النزاع حق التصويت.

2-      يحق للمجلس حجب الثقة عن أحد أعضائه بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات وفق إجراءات يحددها نظام العمل بالمجلس.

المادة الرابعة والثلاثون:

يحق للمجلس تأجيل عقد المؤتمر كما يحق له الدعوة إلى عقد دورة طارئة للمؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء في كلا الحالتين.

المادة الخامسة والثلاثون:

1-      يصدر المجلس أنظمة العمل للهيئات الدستورية للاتحاد  مع مراعاة أحكام الفقرة /7/ من المادة /21/ من الدستور.

2-      يصدر المجلس نموذجاً لنظام عمل خاص بالاتحادات المهنية العمالية العربية يكون إطاراً عاماً لعمل هذه الاتحادات تلتزم به.

المادة السادسة والثلاثون:

للمجلس أن يقرر إنشاء مكاتب فرعية للاتحاد في بلدان الوطن العربي أو خارجه عند الحاجة وبموافقة الجهات المعنية في البلد المضيف.

المادة السابعة والثلاثون:

للمجلس أن يقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأمانات العامة للاتحادات المهنية العربية بناء على ما تعرضه الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وبعد الاستماع إلى وجهة نظر الاتحاد المهني المعني وله تقويم عملها وتطوير أوضاعها بما فيها الحق في الدعوة لانعقاد المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة لهذه الاتحادات بما يخدم مصالح عمال ونقابات المهنة في حال إخلالها بدستور الاتحاد الدولي ونظام العمل للاتحاد المهني نفسه.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجتمع المجلس بعد انتخابه مباشرة ويتخذ ما يلي:

1-      ينتخب من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

2-      يقوم بانتخاب الأمناء من بين المرشحين الذين ترشحهم منظماتهم القطرية بالاقتراع السري على ألا يزيد عددهم عن ثمانية أمناء ويشترط بالترشيح:

أ‌-       أن تكون المنظمة مسددة لكافة التزاماتها المالية.

ب‌-     أن تلتزم المنظمة المعنية بتحمل كافة نفقات وأجور ومستحقات مرشحها.

ج‌-      أن تتوفر في المرشح الشروط والمواصفات المنصوص عليها في نظام العمل في المجلس المركزي وفقاً لأحكام الدستور.

د- أن يكون المرشح لعضوية الأمانة العامة نقابياً منتخباً أمضى في العمل النقابي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- ينتخب بالاقتراع السري من بين الأمناء نائباً للأمين العام ليقوم مقامه وتكون له كافة صلاحياته في حال غيابه.

4- لا يجوز أن يكون للقطر الواحد أكثر من عضو واحد في الأمانة العامة.

5- للمجلس الحق في حجب الثقة عن نائب الأمين العام وأعضاء الأمانة أو أحد أعضائه وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها نظام العمل بالمجلس وذلك بثلثي أصوات المنظمات الأعضاء.

المادة التاسعة والثلاثون:

إذا شغر منصب أحد الأمناء أو نائب الأمين العام في الأمانة العامة لسبب من السباب يقوم المجلس بانتخاب بديل عنه لإكمال الدورة الانتخابية من بين المرشحين الذين ترشحهم منظماتهم القطرية وتتوفر فيهم الشروط والمواصفات المنصوص عليها في نظام العمل بالمجلس المركزي وفقاً لأحكام الدستور.

المادة الأربعون:

تكون للمجلس صلاحيات المؤتمر العام فيما بين انعقاد دورات المؤتمر العادية والطارئة على أن يعرض ما يتخذه من قرارات أو توصيات على أول دورة تالية للمؤتمر للتصديق عليها فيما عدا الحالات التي تعتبر من صلاحيات المؤتمر على الإطلاق.

الأمانـــــة  العامـــــة

المادة الحادية والأربعون:

1-      تتألف الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء ويشترط أن يكونوا متفرغين للعمل بمقر الأمانة العامة وفي حالة عدم التحاق الأمين بمقر الأمانة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه يعتبر تخلياً منه ومن منظمته عن العضوية في الأمانة العامة وفي هذه الحال يعتبر  المنصب شاغراً ولا يجوز للمنظمة التي لم يلتحق مرشحها أن تتقدم بمرشح جديد ويقوم المجلس بانتخاب البديل.

2-      تعمل الأمانة العامة برئاسة الأمين العام وفق نظام العمل بها الذي يقره المجلس.

3-      الأمين العام والأمناء مسؤولون مسؤولية جماعية أمام المجلس والمؤتمر وعليهم جميعاً في أدائهم لواجباتهم أن يلتزموا بأهداف الاتحاد وقرارات هيئاته الدستورية.

4-      تجتمع الأمانة العامة بصفة دورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة.

5-      تتخذ قرارات الأمانة العامة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الأمين العام مرجحاً.

6-      يحق للأمانة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في حال تعرض الحقوق والحريات النقابية للانتهاك أو اعتقال أي قائد نقابي في أي قطر عربي دون طلب من المنظمة النقابية المعنية وتبذل مساعيها لتسوية الخلافات وتكريس احترام الدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية للمنظمات الأعضاء.

7-      تنشأ بالاتحاد دوائر وأقسام متخصصة ويصدر بتشكيلها وتحديد أعمالها قرار من الأمانة العامة.

 

اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة

المادة الثانية والأربعون:

 

فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة للأمانة العامة بموجب أحكام هذا الدستور تختص الأمانة العامة بما يلي:

1-      العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المحددة في هذا الدستور.

2-      تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات المؤتمر والمجلس.

3-      تمتين أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات النقابية القومية والهيئات العربية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق طموحات ومصالح الطبقة العاملة.

4-      بحث الموضوعات المقترح عرضها على المؤتمر والمجلس الخاصة بمختلف البنود التي تدرج في جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر والمجلس.

5-      تطوير العلاقات بين المنظمات الأعضاء وبذل المساعي لحل الخلافات ومعالجة المشكلات التي قد تنشأ بينها.

6-      الإشراف على الاتحادات المهني العربية في جميع المجالات ودعوة أمناء هذه الاتحادات لاجتماعات خاصة لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومدى أدائها لمهامها وتنفيذ مقررات هيئاتها الدستورية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

7-      إصدار نشرة ومجلة دورية تكون لسان حال الاتحاد وتعالج الشؤون العمالية في إطار المبادئ التي تتضمنها مقدمة هذا الدستور وأهداف الاتحاد.

8-      إصدار المطبوعات والكتب التي تتفق وأهداف الاتحاد.

9-      دعوة الضيوف لحضور المؤتمر والمجلس.

 

الأميــــــن العـــــام

المادة الثالثة والأربعون

1-      ينتخب الأمين العام من بين مرشحي المنظمات الأعضاء المقدمة أسماؤهم إلى المجلس في دورة انعقاده التي تسبق انعقاد المؤتمر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

2-      مدة الأمين العام خمس سنوات ويجوز تجديد انتخابه.

3-      إذا لم يجر لأي سبب انتخاب الأمين العام بعد انقضاء مدته فإنه يستمر في منصبه إلى أن تجري الانتخابات الجديدة.

4-      إذا شغر منصب الأمين العام بسبب الوفاة أو الاستقالة أو توليه منصب ذي سلطة تنفيذية حكومية أو عدم التحاقه بمقر الأمانة العامة خلال ثلاثة أشهر خلال مدته كأمين عام ففي هذه الحالات يتولى نائب الأمين أمانة الاتحاد وفق ما يقرره المجلس بهذا الخصوص.

المادة الرابعة والأربعون:

الأمين العام هو الممثل القانوني للاتحاد ويشرف على تنظيم شؤونه وهو الناطق باسمه والمعبر عن إرادته في نطاق هذا الدستور.

المادة الخامسة والأربعون:

1-      الأمين العام هو آمر الصرف وفقاً للنظام المالي الذي يقره المجس ويوقع على المستندات المالية وأذونات الصرف من مالية الاتحاد بالاشتراك مع أمين الشؤون الإدارية والمالية وتكون الأمانة العامة مسؤولة عن مالية الاتحاد بالتكافل أمام المؤتمر والمجلس.

2-      يعين الأمين العام موظفي الاتحاد ويضع اللوائح التي تنظم شؤونهم بموافقة الأمانة العامة.

3-      للأمين العام بموافقة الأمانة العامة حق تعيين أو انتداب أو استعارة خبراء ومستشارين للاتحاد وتسمية محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد.

الأمنـــــــاء

المادة السادسة والأربعون:

1-      يمارس الأمناء مهماتهم وفق الاختصاصات المحددة بنظام العمل بالأمانة.

2-      مدة الأمناء خمس سنوات ويجوز للمجلس تجديد انتخابهم مع عدم الإخلال بما جاء بأحكام المادة / الثامنة والثلاثين/ من هذا الدستور.

3-      لا يجوز للأمناء تولي منصب ذي سلطة تنفيذية حكومية أو أية مناصب تحول دون قيامهم بمهماتهم وفي حالة قبولهم لمثل هذه المناصب يعتبر ذلك موجباً لزوال عضويتهم في الأمانة العامة.

الباب الخامس

الاتحادات المهنية العمالية العربية

التعريف

المادة السابعة والأربعون:

الاتحاد المهنية العمالية العربية تنظيمات نقابية متخصصة ذات شخصية  اعتبارية يشرف عليها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتعمل في إطاره وتلتزم بسياسته وأهدافه وتتمتع بعضوية مراقب ومعفاة من رسم انضمام والاشتراكات.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل الاتحادات المهنية العمالية العربية من النقابات المتشابهة والمتكاملة في النشاط بموافقة المجلس المركزي وفق تصنيف مهني يصدره المجلس.

المادة الخمسون:

بالإضافة إلى أهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا الدستور تعمل الاتحادات المهنية العمالية العربية بشكل خاص من أجل:

1-      دعم الوحدة النقابية العربية على المستوى المهني.

2-      العمل على الارتقاء بشؤون المهنة ورفع مستويات الأداء والإنتاجية ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر لاعداد القوى العاملة العربية الماهرة والمدربة والقادرة على التعامل مع أحدث التطورات التكنولوجية.

3-      وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسة وقرارات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في المجالات النقابية والمهنية التي تدخل  في اختصاص هذه الاتحادات.

4-      تقديم المشورة الفنية والمهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في المسائل التي تدخل في مجال أنشطتها.

5-      إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمهنة والعاملين بها.

العضويـــــــة

المادة الحادية والخمسون:

تتمتع الاتحادات المهنية العمالية العربية بعضوية مراقب في المجلس المركزي المؤتمر العام ولكل اتحاد ممثلين اثنين في المؤتمر وممثل واحد في المجلس وعليها أن تلتزم بكافة قرارات وتوصيات الاتحاد وهيئاته الدستورية.

المادة الثانية والخمسون:

تتولى الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فض المنازعات التي تنشأ بين النقابات الأعضاء في الاتحادات المهنية العربية وأماناتها العامة إذا تعذر حلها في الهيئات الدستورية لهذه للاتحادات المهنية.

المادة الثالثة والخمسون:

يحق للاتحاد المهنية أو نقاباتها بشكل فردي أو جماعي رفع أي اعتراض أو تظلم إلى الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

هيكلية الاتحادات المهنية

 

المادة الرابعة والخمسون:

تتألف الاتحادات المهنية العمالية العربية من الهيئات التالية:

1-      مؤتمر الاتحاد المهني

2-      المجلس التنفيذي

3-      الأمانة العامة.

ماليــــة الاتحادات المهنية

المادة الخامسة والخمسون:

تتكون مالية الاتحادات المهنية من:

1-      رسوم الانضمام

2-      الاشتراكات السنوية

3-      مساهمة مالية سنوية من الاتحاد المستضيف يتم الاتفاق عليها مع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

4-      التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي يوافق عليها المجلس التنفيذي والتي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد.

5-      الموارد التي تحققها المشروعات التي يقوم بها الاتحاد المهني.

المادة السادسة والخمسون:

في حالة زوال الاتحاد المهني لأي سبب كان يؤول ما تبقى من أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

الباب السادس

لجـــان الاتحــــاد

اللجـــان الاستشاريـــة

المادة السابعة والخمسون :

للاتحاد لجان استشارية تجتمع كل سنة مرة واحدة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة وتعمل تحت إشرافها وهي على الشكل التالي:

1-      لجنة العلاقات العربية والدولية والهجرة وتتكون من مسؤولي العلاقات العربية والدولية والهجرة في المنظمات الأعضاء.

2-      لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من مسؤولي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمات الأعضاء.

3-      لجنة الثقافة والإعلام وتتكون من مسؤولي الثقافة والإعلام في المنظمات الأعضاء.

4-      لجنة العمل والتشريع وتتكون من مسؤولي العمل والتشريع في المنظمات الأعضاء.

5-      لجنة الاتحادات المهنية العمالية العربية وتتألف من الأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية.

يحق للأمانة العامة دعوة من تراه للمشاركة في أعمال هذه اللجان.

اللجــــان المختصــــة

لجنة الحقوق والحريات النقابية

المادة الثامنة والخمسون:

تشكل بقرار من المجلس لجنة خاصة بالحقوق والحريات النقابية يحدد نظام العمل هيكليتها ومهماتها بقرار من المجلس.

لجنة المرأة العاملة العربية

المادة التاسعة والخمسون:

تشكل بقرار من المجلس لجنة خاصة بالمرأة العاملة وتتألف من مسؤولات المرأة العاملة في المنظمات الأعضاء وتدعى ممثلة عنها لاجتماعات المؤتمر والمجلس بصفة مراقب ويحدد نظام العمل هيكليتها ومهماتها بقرار من المجلس.

لجنة الشباب العامــل

المادة الستون:

تشكل بقرار من المجلس لجنة خاصة بالشباب العامل وتتألف من مسؤولي الشباب العامل في المنظمات الأعضاء ويدعى رئيس لجنة الشباب العامل في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لاجتماعات المؤتمر والمجلس بصفة مراقب ويحدد نظام العمل هيكليتها ومهامها بقرار مكن المجلس.

لجنــة النظــام والعضويــة

المادة الحادية والستون:

ينتخب المؤتمر لجنة النظام والعضوية من خمسة أعضاء أصلاء وخمسة أعضاء احتياط مهمتها:

1-      النظر في طلبات العضوية المحالة إليها من الأمانة العامة.

2-      النظر في حالات مخالفات الدستور.

3-      الفصل في النزاعات النقابية التي تعترض مسيرة العمل النقابي العربي.

4-      النظر في حالات مخالفة مقررات المؤتمر والمجلس، ينظم عملها نظام خاص بها يصدره المجلس.

لجنــة الرقابـــة الماليـــة

المادة الثانية والستون:

ينتخب المؤتمر لجنة الرقابة المالية من ثلاثة أعضاء أصلاء وثلاثة أعضاء احتياط مهمتها مراقبة القيود المالية للاتحاد وأصول الصرف وترفع تقاريرها إلى المجلس والمؤتمر وينظم عملها نظام عمل خاص بها يصدره المجلس.

أحكـــام عامـــة وانتقالية

المادة الثالثة والستون:

•       يجري تعديل الدستور من المؤتمر بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المؤتمر وفق إجراءات التي يحددها نظام العمل بالمؤتمر.

المادة الرابعة والستون:

•       يحق للمؤتمر حل الاتحاد وتصفية حقوقه وموجوداته بقرار يصدر عن المؤتمر بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضاء المؤتمر، وتعتبر حقوق العاملين لها الأفضلية الأولى عند التصفية.

المادة الخامسة والستون:

  يبت المجلس المركزي بأي خلاف حول تفسير أحكام هذا الدستور وفي كل ما لم يرد فيه هذا الدستور.

المادة السادسة والستون:

•       في حال قيام بعض المنظمات الأعضاء بتشكيل تنظيمات شبه إقليمية فإن عليها أن تراعي لدى وضع دساتيرها وأنظمتها أحكام دستور الاتحاد وأن تنسجم مع أهدافه وأن تنسق أعمالها وأنشطتها مع الأمانة العامة.

المادة السابعة والستون:

•       تتولى الأمانة العامة توفيق أوضاع الاتحاد وأماناته وإداراته وفق أحكام هذا الدستور.

المادة الثامنة والستون:

•       يعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ إقراره من المؤتمر ويلغى ما يتعارض ومضمونه.

========================

النشيد الجديد

للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

قسماً بالشعبِ ومجد الشعبِ                     ورايات الوطنِ العربي

ستظلُّ الأرضُ مســــــــورة             بسواعدِ عمالٍ العـربٍ

نحن العمال    نحن العمال

عمالُ الوطنِ العربي

من أجل كرامةِ أمتِنـــــا                           أقسمنا سوف ننـاضل

لنعيدَ الشمسَ لوحدتنـــا                          والدربُ هديرُ معــامل

قوتُنا في وحدتِنا                           والنصرُ بحريتِنا

نتحدى بإرادتِنا                            كلّ النُـــــــــــوبٍ

نحن العمال      نحن العمال

عمالُ الوطنِ العربي

عمالُ الأمـــــــــــةِ يا وطني                      جندٌ .. والجندُ مشـاعل

في يومِ السلمِ.. وفي المحنِ                     لا يهدأ زندُ العامـــــــل

بسواعدِنا الجبارة               نبني مجداً وحضارة

ليظلُّ العربُ منارة              عَــــــبر الحِقـــــــبِ

نحن العمال    نحن العمال

عمال الوطن العربي

أبدعنا الحرفَ لعزتنــــــا                         والحرفُ: الحقُّ الساطع

وصنعنا السيفَ لنُصرتنا                         والسيــفُ: الحدُّ القاطــع

أقسمنا بمجدِ الشُهدا            لن يُغمد سيفٌ أبداً

ودِمادنا رهنٌ لفدا               أرضِ العربِ

نحن العمال    نحن العمال    عمالُ الوطنِ العربي

 

 

 

 

 

Follow Us