تقريرجديد لمنظمة العمل الدولية يكشف عن وضع الأردنيين والعمال المهاجرين واللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني

أصدرت منظمة العمل الدولية في عمَّان تقريراً معمقاً يتضمن حلولاً محتملة للتحديات المتنوعة والمعقدة التي تواجه ثلاث فئات متنافسة في سوق العمل المنهك بالأردن وهي الأردنيون والمهاجرون واللاجئون السوريون.

 يحمل التقرير عنوان "سوق محفوف بالتحديات يغدو أكثر تحديا: عمال أردنيون، عمال مهاجرون ولاجئون في سوق العمل ". وهو يركز على أهداف السياسات والمتمثلة في تعزيز تشغيل الأردنيين، وضمان ظروف العمل اللائق للجميع ومنهم العمال المهاجرون، وإلحاق اللاجئين السوريين بالقوى العاملة.

وقد وجد التقرير أن الأردنيين مستعدون للعمل في أي قطاع شريطة أن يكون في ظل ظروف العمل اللائق. ولكنه كشف أيضاً أن العمال المهاجرين واللاجئين السوريين غالباً ما يعملون في ظروف قاسية، ومنها تأخر دفع أجورهم وعدم تسديد بدل الساعات الإضافية وساعات العمل الطويلة، ما يجعل من الصعب على الأردنيين التنافس معهم على فرص العمل. وثمة حاجة إلى استكمال الأنظمة الرامية إلى الحد من دخول المهاجرين إلى قطاعات ومهن معينة بمشروع شامل يحسن ظروف العمل بغية جعل فرص العمل أكثر جاذبية للعمال الأردنيين وغيرهم.

أوضح هانز فان دي غليند المستشار الإقليمي للهجرة في منظمة العمل الدولية في الدول العربية قائلاً: "استناداً إلى الأرقام المجردة، فإن لفئات العمال الثلاث عميق الأثر على بعضها بعضاً.ويسعى التقرير إلى معالجة بعض التحديات المعقدة التي تواجه سوق العمل في المملكة فضلاً عن تقديم أفكار لبلدان أخرى تواجه أسواق عملها تحديات الهجرة المختلطة".

تشير التقديرات إلى أن نحو 1.4 مليون أردني يعملون حالياً في البلاد، كما يوجد 210 آلاف عاطل عن العمل. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة، تشير أحدث التقديرات إلى أن عدد العمال غير الأردنيين قد يساوي عدد العمال الأردنيين. وعلى الرغم من أن اللاجئين لا يشكلون سوى خمس إجمالي العمال غير الأردنيين، شكل الوجود السوري تحديات جديدة وفرصاً جديدة أيضاً.

ويقدم التقرير الذي يبحث في قطاع الزراعة والإنشاءات والعمل المنزلي والصناعة والسياحة توصيات ملموسة في أربع مجالات هي: ضمان تحقيق باقة جلية ومتناسقة من ظروف العمل لجميع المهن، ووضْع برامج تهدف إلى زيادة تشغيل الأردنيين، وتعديل سياسات الهجرة وتصاريح العمل، وتعزيز السياسات لمعالجة الوضع الخاص للاجئين بوصفهم فئة مستقلة عن العمال المهاجرين – فضلا عن تقديم توصيات محددة لمختلف القطاعات.

وقال باسكال ريس المستشار الإقليمي للهجرة والتنمية في الشرق الأوسط لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي مولت هذه الدراسة: "يعرض التقارير نتائج وتوصيات مهمة للجهات الفاعلة في مجال السياسات في وقت حرج، ويُتوقع أن يغدو مرجعاً لسنوات قادمة". 

تستند نتائج الدراسة وتوصياتها إلى بيانات أولية شاملة جُمعت من زهاء 1000 مقابلة، ومنها مع أصحاب عمل وعمال أردنيين وغير أردنيين ومسؤولين حكوميين وغيرهم من مصادر المعلومات الرئيسية.

Follow Us