"سعفان ووهب الله ورحمة رفعت":وكالة أنباء العمال العرب تنشر نص الـ3 كلمات عن الوضع العمالي في مصر التي هزت قاعة "لجنة المعايير" بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

رجمة

*علق وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان ، علي بعض النقاط  في مداخلة نائب الرئيس عن العمال بلجنة المعايير المنبثقة عن الدورة 106 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ، عن مشروع قانون النقابات العمالية ، ويشكك  في ما قالته مصر، في هذا الخصوص.

 وأعلن الوزير أمام اللجنة رفض مصر لفظ التشكيك، مؤكدا أن  هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والأعمال  قامت بها بلادي بمعرفة وعلم منظمة العمل الدولية هم مشروع قانون المنظمات النقابية  أولا بأول .

 وقال فيما يتعلق بالملاحظات التي أبداها نائب رئيس العمال ، فإنه يتحدث عن قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 1976  أو النسخة غير النهائية  في مشروع القانون، مشيرا إلي أن القانون الحالي تم تعديله تعديلا شاملا واطلعت المنظمة على ذلك، حيث أن القانون كان عليه اعتراضات كثيرة من المنظمة.

وأوضح "سعفان" نقطة مهمة، وهي أن الدولة المصرية منذ عام 2011 وهي في أحداث العالم كله يعلمها وتحققت الاستحقاقات تباعا وأن الإجراء الذي تم في مصر كان بعد الهدوء الذي تم في منتصف 2013 فكانت الانتخابات الرئاسية والدستور ثم مجلس النواب وهو المنوط به مناقشة القوانين .

ولفت الوزير ، أنه يجب أن نوضح أن غالبية المداخلات مبنية على سمع فقط وليس بناء على دراسة فعلية لحالة مصر وأوراق وإجراءات وما تم في الحوار الاجتماعي.

وقال أن ما طرح اليوم من البعض غير ما نتحدث فيه اليوم ، حيث أن ما قامت به مصر اليوم هو التقدم بمشروع قانون جديد للقضاء على عيوب قانون قائم بالفعل ، وهذا المشروع يتبنى الحرية النقابية تم إعداده من خلال الثلاثية المصرية، وتوافقت مصر على العديد من الملاحظات التي قدمت من منظمة العمل الدولية .

وأشار إلي أن الجميع يعلم أن المشروع الجديد يقضي على التمييز بين المنظمات النقابية ، وأن ما يحدث ليس إلا تعطيل للإجراءات المصرية ولكن هيهات فهذا لن يتم، مؤكدا أن مصر ماضية في كافة الإجراءات للانتهاء من مشروع القانون الذي يحمي النقابات العمالية في مصر كافة.

وقال : يبقى لى نقطة واحدة للرد على ممثل العمال بدولة ايطاليا ، إن ما ذكر يعتبر جريمة جنائية ليس مجال الحديث عنه هنا ولكن طالما طرحت من جانب الممثل الايطالي فيجب الرد عليها لأن هناك إجراءات لا يعلمها ممثل ايطاليا ويجب أن يعلمها ، مشيرا إلي أن الجميع يقدر أن النفس البشرية مصونة ومصاب ايطاليا بهذا الشاب الجميع ينعيه، ويجب عدم المساس بالنفس البشرية آيا كانت جنسيتها .

أما الإجراءات بين النائب العام المصري والنائب العام الايطالي مستمرة حتى كان هناك لقاء في 17 مايو الماضي التقيا للتنسيق فيما بينهم ضمن وفد من المحققين القضائيين من روما.

 وأشار إلي أن لدينا مواطن مصري يدعى باهر صبحي قتل في ايطاليا لم نتحدث عنه لأن هناك تحقيقات وتنسيق بين الجانب المصري والإيطالي ما زال مستمر في هذا الشأن، كما أن هناك مصريين قتلوا في أماكن أخرى لن اتحدث عنها لأن هذا أمر جنائي وليس مجال الحديث عنه منظمة العمل الدولية والنقاش فيه يكون بين حكومتين والنائب العام المصري والنائب العام في أي دول أخر .

 وأكد "سعفان" في ختام مداخلته أن مصر مهما يوضع أمامها من معوقات  حتى لا تصل إلى ما ترنوا إليه من تحقيق الحرية النقابية والقانون الجديد ستقوم بتخطيها للخروج بالقانون إلى النور برؤية كاملة ودعم فني وتعاون كامل من منظمة العمل الدولية وهذا سيتأتى وفقا لبرنامج وضعته مصر لنفسها .

 وقال :إن بلادي تقدر كافة جهود الأصدقاء التي بذلت لتقدير الإجراءات التي وضعتها مصر حتى نصل الي تنظيم نقابي حر وقوى مع قرب الانتهاء من هذا العام .

 وأكد أن دعم المنظمة خلال الفترة القليلة الماضية كان سببا لسرعة الانجاز وابدى ممثلي المنظمة سعادتهم في هذا الشأن لما وجد من وضوح وشفافية لأنها كتاب مفتوح للجميع، وسيخرج القانون لتحقيق الصالح العام المصري موافقا تماما للدستور ولمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر .

*شهدت لجنة لمعايير مداخلة لرئيس الوفد العمالي المصري محمد وهب الله ردا على ملاحظات "اللجنة" وقرارها بإدراج مصر على القائمة القصيرة .. قال "وهب الله" :"فى بدايه مداخلتى ردا على نائب رئيس العمال حول تدخله فى الحاله السياسيه فى مصر و حديثه المغلوط فى بعض ما قاله عن الحريات فى مصر و اعتراضه على  قانون الطوارئ و انه يطبق على كافه الفئات فاننى ارفض ماقيل من قبل نائب رئيس العمال و تدخله فى الشان الداخلى السياسى المصرى و ان قانون الطوارئ لا يطبق الا على الارهابيين الذين يقتلون الابرياء العزل من ابناء الوطن و لعل ابرز مثال على ذلك ما حدث حينما قتل العشرات من اخواننا الاقباط و هم يصلون فى كنائسهم و ان حق الاضراب الذى تحدث عنه   موجود فى قانون العمل ."

وقال:"فى البدايه اشكر لسيادتكم اتاحه الفرصه لى  للحديث و توضيح الموقف الذى يتبناه الوفد العمالى المصرى المشارك فى اعمال الدوره 106 لمؤتمر العمل الدولى .  فى بدايه كلمتى  بالاشاره الى ما قاله و زير العمل  ممثل الحكومه و التى  قد نتفق او نختلف مع موقفها  فيما ذهبت اليه فى اطار الاستقلاليه و الحريات النقابيه و لكن دعونى اتفق فى ان ما ذكر من اجراءات شاركنا فيها كعمال من خلال الثلاثيه و الحوار المجتمعى لمشروع قانون النقابات العماليه كانت بناءه. كما اود ان اشكر لجنه الخبراء على اتاحه الفرصه لكى ارد على الملاحظات  منذ 2013 . حيث حدث  تاخر غير مقصود فى اصدار القانون بسبب التغيرات السياسيه و الصعوبات الاقتصاديه و الاجتماعيه  التى طرات على الساحه و بعد احداث ثوره يونيو 2013،و انتخاب رئيس جديد و تشكيل مجلس نواب و طرح الكثير من مشروعات القوانين عليه سواء للتغيير او التعديل مما استغرق نقاشاً وحواراً اجتماعياً ونقابياً طويلا."

واضاف:"و اود ان اعرض على سيادتكم التقدم الذى تم انجازه منذ ذلك الوقت و حتى حينه.

-منذ اسبوعين و قبل انعقاد المؤتمر بالتحديد فى 23 مايو أمكن للاتحاد العام بالتشاور مع النقابات المستقلة بلورة بيان مشترك تم التوقيع عليه من قبل الجميع يدشن لمرحلة جديدة  من العمل النقابي ويبارك النصوص القانونية لمشروع القانون الذي عرضته الحكومة علينا وقد أحيط أرباب العمل والحكومة بهذا الاتفاق وقد أشرت لذلك في كلماتي منذ 2013 مطالباً الحكومة بضرورة سرعة إصدار قانون النقابات العمالية وإجراء الانتخابات. 

-أيضاً اوضح لسيادتكم ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد بادر بالانفتاح على مختلف المكونات النقابية واعتبر الحوار المجتمعى سبيلاً لاصدار القوانين فى مصر بالحوارسواء كان فى قانون الخدمه المدنيه و الذى اخذ بكثير من ملاحظاتنا نحن العمال وايضا ما شهده قانون العمل من اراء شارك فيه عدد كبير من الاتحادات النقابيه بمختلف اطيافها . ونظرا لان قانون النقابات العماليه الجديد المزمع اصداره فى القريب العاجل يمثل تحديا كبيرا لنا نحن العمال و ايمانا منا بالحريات النقابيه و حمايه حق التنظيم و ضروره مشاركه كافه اطياف الحركه النقابيه فى مناقشه هذا القانون فقد عقدت انا شخصياً اكثر من 10 اجتماعات على مدار الشهور الماضيه بينى و بين اعضاء الاتحادات النقابيه المختلفه فى مصر و توافقنا على عدد كبير من مواد القانون  وقد اتفقنا مع الحكومه على تعديلها عند مناقشه القانون. وبالفعل ارسلت الحكومة التعديل للبرلمان وإننا نؤكد ان القانون الآن فى البرلمان و نحن نؤيده لاننا نؤمن بالحريه النقابيه  و يمثل صيغه توافقيه جيده و يؤسس لمرحله جديده من العمل النقابى فى مصر للنقابات العماليه جميعا. و يتفهم عمال مصر التعثر الذى اصاب العمليه النقابيه  نتيجه للفتره الانتقاليه بعد ثورتين أدت الى الفوضى وتعديل اصدار القوانين فضلاً عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية  لكن الحركه النقابيه استعادت عافيتها من جديد بالرغم من الظروف الصعبة والمخاطر و بدانا نعمل مع قواعدنا العماليه من اجل النهوض بالعمل النقابى فى مصر."

وقال:"و انا بصفتى الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر  اعلم ان القانون قيد المناقشة و انه وصل الى اللجنه المعنيه بالبرلمان للاسراع فى مناقشته واصداره فى اللجنه العامه. و اشدد على ان  القانون خطوة متقدمة للعمل النقابى المصرى ونعمل على تأهيل العمال من اجل معرفه كافه بنود القانون . و نرجو منكم تفهم الاسباب التى ادت الى استغراق وقت فى اعداد القانون الذى هو جزء من الحزمه التشريعيه الاصلاحيه التى طالبنا بها الحكومه من هذا المنبر اكثر من مره لتكون فى مقدمة  اجنده  البرلمان  عام 2017 و التى تشمل  تشريعات العمل و العمال و الاستثمار و قانون العمل و النقابات وفقاً لمعايير العمل الدولية . "

وقال:"و اننى من هذا الملتقى الكبير اود ان اشير الى انه قد ان الاوان لتجديد شباب التنظيم النقابى واطلاق الحريات النقابية حيث ان هناك حزمه كبيره من التشريعات غرضها الاصلاح و ينبغى تناغمها معا . فنحن عمال  مصر نحتاج الى دماء جديده من الشباب و النقابات الاخرى. ما ذكرته يؤيدنى فيه الكثير من زملائى العمال الحاضرين  فى هذا المؤتمر حيث اننا نسعى لاعداد كوادر شابه و هذا هو التحدى الذى يواجهنا و هو الانتقال من منظومه نقابيه قديمه الى منظومه نقابيه جديده وعصرية تواكب المتغيرات القائمة في علاقات العمل .و اود ان اشير الى ان الكيان النقابى الجديد سيتم انتخابه بإستقلالية وحرية وديمقراطيه و شفافيه  حيث ان سبب التاخر هو تغيير ما يقرب من 8 وزراء عمل منذ عام  2011 منهما وزيرا عمل الدكتور/ احمد البرعى و الاستاذ / كمال ابو عيطه اللذان اسسا وجود نقابات مستقله فى مصر و لم يستطيعا اصدار قانون الحريات النقابيه نظرا للظروف السياسيه و الاجتماعيه فى مصر خلال تلك الفتره و التى لا تزال اثارها ممتده حتى الان. فكل ما يهمنا جميعا هو مستقبل بلادنا و لابد من تقييم تجارب البلدان الاخرى( اوروبا الشرقيه)  التى تحولت من تنظيم واحد الى تنظيمات متعدده و اثارها على النواحى الاقتصاديه و الاجتماعيه وعلى التنظيم النقابى بشكل خاص. "

وقال:" اود ان اشير الى مذكره تفاهم تم توقيعها من جانب اتحاد عمال مصر و الاتحادات المستقله و اتحاد اصحاب الاعمال من اجل التعاون المثمر لصالح الوطن و العمال...وعلى ذلك يمكن ايجاز ما سبق كالاتى:

1)ان القوانين العماليه شارك فيها كل اطياف العمل النقابى فى مصر

2)ان قانون النقابات العماليه يمثل تحدى كبير و سوف نسعى الى اقراره بالبرلمان فى اقرب فرصه ممكنه من اجل التنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه.و هناك اتفاق لحضور اطراف العمل الثلاث و مشاركه النقابات بمختلف اطيافها لحضور مناقشه قانون النقابات العماليه اسوه بما حدث فى القوانين السابقه.

3)لابد لنا ان نثقف و نؤهل عمالنا على المتغيرات التى ستحدث بعد اقرار قانون النقابات العماليه على مختلف الاصعده النقابيه .

4)واننى احيطكم علما اننا عازمون و مصممون كعمال على اصدر قانونا جديدا يجسد الحريات النقابيه ويراعى معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الجوهرية لتتطابق مع الدستور المصرى الجديد ومع الاتفاقيات الدولية . " 

وقال:"و فى النهايه اطالب اللجنة بالأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأنني علي ثقة بأن حضراتكم ستضعون الملاحظات التي سبق وأن أشرت إليها وأتطلع ان تنعكس في التوصيات والاسنتنتاجات النهائية للجنة في ختام المؤتمر لصالح عمال مصر ."

*حدث كل ذلك بالأمس عندما عقدت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية جلستها حول مصر، كأحد الدول الـ 25 التى وضعتها المنظمة على لائحة الحالات الفردية (اللائحة السوداء). وبدأت وقائع الجلسة فى حوالى الساعة 11 صباحاً (الحادية عشر صباحاً)، وانتهت الساعة 1 ظهراً(الواحدة ظهراً). وتحدث مندوبى ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الدولى للنقل الذين أدانوا ما اسموه بالانتهاكات التى ترتكبها الحكومة المصرية بحق العمال المصريين. بعدهم تحدثت "ثريا بالأحرش" مندوبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، التى دافعت فى كلمتها عن حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية، وعن حقهم فى التعبير.بعدها جاء الدور على "رحمة رفعت" منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية ..وهذا نص كلمتها:"سيادة الرئيس/الرئيسة..لدينا قلق شديد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقترحه الحكومة، حيث أنه يقمع الحق في حرية التنظيم وينتهك العديد من بنود الاتفاقية رقم 87.

وعلى الرغم من تعليقات الحكومة، ما زالت هناك مشاكل جوهرية لم يتم تناولها بعد؛ وأعني هنا كون القانون المقترح يفرض نموذج للنقابات العمالية مطابق لنموذج الاتحاد العام للنقابات العمالية الرسمي؛ إذ أن التوحيد المفروض على الحركة النقابية من خلال تدخل الدولة بواسطة وسائل قانونية يتناقض مع المبادئ التي تتضمنها المادتين 2 و11 من الاتفاقية رقم 87.

والواقع أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن مسودة القانون تلك غير دستورية بمقتضى الحكم رقم 120 لسنة 30 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 12089 لسنة 69 قضائية؛ إن حرية تكوين النقابات مبدأ دستوري وأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على كفالة حق الناس فى تكوين نقابتها دون تدخل، لهذا فإن مشروع القانون يخالف الدستور فيما يتضمنه من مساس بهذا الحق، وهو ما انعكس مرات متعددة في الأحكام الصادرة عنها.  فلا يجب تقليص هذا الحق بأي طريقة كانت من خلال تدخل الحكومة أو أجهزتها التنفيذية؛ وهو ما يعني الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وكذلك حق النقابات في تطوير لوائحها الداخلية دون تدخل حكومي.

وبينما تتغاضى الحكومة عن حكم المحكمة واجب النفاذ، فإنها تستند إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الصادر من قسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي يذهب إلى "عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق النقابات المستقلة" مما يعد تعديا على حكم المحكمة السابق ذكره.  فمنذ صدورها، تم استعمال هذه الفتوى بطريقة واسعة للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها؛ وأذكر هنا حالة المذكرة التي أصدرتها هيئة الضرائب العقارية بتاريخ 25 مايو 2017 والتي تنطبق على 17 محافظة من محافظات مصر وتقضي بالتوقف عن تحصيل اشتراكات المنضمين إلى النقابات المستقلة والتي كان يتم تحصيلها من رواتب العاملين مباشرة لصالح نقابتهم؛ مثل هذا الإجراء يحد من نشاطهم وينتهك حقهم في إدارة نقابتهم بطريقة حرة.سيادة الرئيس/الرئيسة//دعني أشير إليك أيضا عن حالات الانتهاكات المتعددة التي تتم عمليا ضد حرية التنظيم في ظل الاتفاقية رقم 87.

فخلال الستة شهور الأخيرة، تم ملاحقة القيادات العمالية التي تطالب بالحقوق المشروعة للعمال؛ فمنذ بداية عام 2017، تم اقتياد ما يزيد عن 70 قيادة عمالية ونقابية أمام المحاكم، وظل بعضهم حبيسا وراء القضبان لشهور طويلة، كما تم فصل عشرات النقابيين من أعمالهم بوتائر لم نشهدها من قبل.

وألفت هنا انتباه اللجنة إلى حالات الاتحاد العام للعاملين في الضرائب العقارية، والاتحاد العام للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات، واتحاد العاملين بالتموين الذين تلقوا خطابات مباغتة من الأقسام التي يعملون فيها تطالبهم بوقف أنشطتهم وإخلاء مقرات نقاباتهم.  كما توقفت هيئة النقل العام من تحصيل اشتراكات العاملين، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بنقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة وكذلك أحد أعضاء مكتبها التنفيذي كما أوقفت جميع الأنشطة النقابية.

نذكر أيضا أن القضايا ضد عمال هيئة النقل العام، وإفكو، والترسانة البحرية بالإسكندرية ما زالت قائمة إضافة إلى القبض على القيادات العمالية بالشركة المصرية للاتصالات والتحقيق معهم لمدة يومين قبل الإفراج عنهم تحت ذمة قضية جديدة.

وفي 23 مايو 2017، قامت قوات الأمن باقتحام وقفة سلمية لعمال شركة أسمنت طرة، وقبضت على 32 عاملا بتهمة التحريض على الإضراب؛ وقد تم مؤخرا الحكم على هؤلاء العمال بثلاث سنوات سجن لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب.

وبسبب تلك الممارسات، فقد مئات العمال مصدر رزقهم الوحيد في الحياة لأنهم مارسوا حقوقهم الديمقراطية المشروعة بينما تنتفي عنهم الحماية القانونية على أساس عدم مشروعية نقاباتهم بمقتضى القانون رقم 35 لعام 1976."

*رُفعت الجلسة على أن تُعلن اللجنة قرارها مساء الخميس في الساعة الخامة عصرا.

Follow Us