دمشق تكشف خسائر قطاع الكهرباء..و"الصناعة" تتجاوز مبلغا خياليا بسبب الحرب

كشف مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، السورية، محمود رمضان، أن إجمالي خسائر قطاع الكهرباء تتجاوز 1.2 تريليون ليرة سورية.

 وأكد رمضان لصحيفة "الوطن" السورية، خروج نصف محطات التوليد الموجودة عن الخدمة، ما دفع المؤسسة لوضع خطة عمل استثمارية تتضمن متابعة إنشاء 9 محطات توليد على الطاقة الكهروضوئية في مناطق (الكسوة، ومجادل، وجندر، ودير عطية، وقطينة، والسويداء- ومصياف- والسلمية- والمنطقة الصناعية في حسياء).

ووفقا له، تعاني المحطات من عدم توفر الوقود الكافي للتشغيل، وعدم إمكانية تأمين القطع التبديلية الضرورية واللازمة لإجراء الصيانات العامة والدورية لمجموعات التوليد بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، وعدم توفر السيولة النقدية والقطع الأجنبية اللازمة لتأمينها. بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد الفنيين في مجال التشغيل والصيانة بسبب الظروف الراهنة والاستهداف المستمر لمحطات التوليد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

وفي وقت سابق كشف فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السوري، أن الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة خلال سنوات الصراع تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال الشهابي لوكالة "نوفوستي" الروسية، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017 : "نحن نقيّم الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 100 مليار دولار.. منذ الأيام الأولى لما يسمى (الثورة السورية) عام 2011، تم توجيه ضربة رئيسية للبنى التحتية الصناعية في سوريا.. الهجمات المتعمدة، والسرقة، والحرق العمدي، والخطف، وقتل مدراء المؤسسات والعاملين فيها، ثم عام 2012، تم احتلال جزء كبير من المناطق الصناعية في حلب، كما جرى تفكيك عدد من المؤسسات ونقلها الى تركيا. وحتى الآن، هناك الكثير من هذه المناطق ما زالت محتلة من قبل عناصر (تنظيم القاعدة)".

وأكد الشهابي، أن اتحاد الغرف الصناعية وضع عددا من المبادرات للمساعدة في إعادة إنتاج البلاد إلى مستوياته السابقة. وأهمها استعادة المناطق الصناعية المدمرة، وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأضاف الشهابي: "نحن نعتمد في المقام الأول على موارد وقدرات مواطنينا في الداخل. وكذلك على مواطنينا في الخارج قدر المستطاع، ولكن إذا ذهبنا أبعد من ذلك، فنحن نعتمد على أصدقاء حقيقيين، مثل روسيا، والصين، وإيران وبعض الدول العربية التي لا تحيك مؤامرات ضدنا".

وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات لجذب المهنيين المهاجرين من سوريا بسبب القتال، قال الشهابي: "إن تحقيق ذلك ممكن، من خلال ضمان ظروف آمنة للعمل، وخلق بيئة قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الضرر الذي ألحق بالاقتصاد الوطني والحاجة إلى سرعة إنعاشه".

وأشار الشهابي، إلى أن أولويات الحكومة في الوقت الراهن، تحفيز الائتمان والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا.

المصدر: وكالات/ ناديجدا أنيوتينا/ rt

Follow Us