رغم الطلاق لـ 3 مرات:بدء شهر العسل بين منظمة العمل الدولية وقطر

منظمة العمل الدولية بجنيف ،والإتحاد الدولي للنقابات الحر ببروكسيل ،والإتحاد العربي للنقابات بالأردن ،هي ثلاث جهات ربما تتداخل أهدافها ،وتوجهاتها ،ورغم أن هذه الجهات الثلاث تمتلك تقارير سابقة كلها إنتقادات وإتهامات بإنتهاكات حقوق

العمالة في قطر إلا أن الأمر إختلف تماما وبشكل مفاجئ رغم أن قطر لا يوجد فيها نقابات عمالية ولا تعترف بها ،ولا تكتمل فيها ثلاثية العملية الإنتاجية...الأن وبعد الإنفصال المباشر بين هذه الجهات الدولية والعربية الثلاثية بدأ شهر عسل جديد وترجم ذلك في بيان للإتحاد الدولي للنقابات الحر ،ومنظمة العمل الدولية ،كما سيطر الملف على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية منذ أيام قليلة .. فقد أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أثناء أعمال دورته رقم 331 بالتقدم الذي أحرزته قطر، ورحب بالتزامها بضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لجميع العمال وبالإنجاز الناجم عن ذلك لإنهاء نظام "الكفالة".اختتم مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ) أعمال دورته عن الشكوى المتعلقة بعدم امتثال قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930  والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل  بإصدار قرار إغلاق الشكوى مع المصادقة على إطلاق برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات بين منظمة العمل الدولية وقطر. وتظهر صورة من مقر المنظمة ،المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والى جانبه المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، يوقع على اتفاق شراكة مع معالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات.وجاء في البيان الرسمي للمنظمة :"وكانت هذه الشكوى، التي قُدمت إلى مؤتمر العمل الدولي عام 2014، تتعلق بعدم قيام حكومة قطر بالحفاظ على إطار قانوني كاف لحماية حقوق العمال المهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي وبعدم إنفاذ تدابير الحماية القانونية القائمة. وقد نوقشت الشكوى منذئذ في عدة دورات لمجلس الإدارة.وقد تم تطوير برنامج التعاون الفني على أساس زيارة رفيعة المستوى قامت بها منظمة العمل الدولية إلى قطر في آذار/مارس 2016.وفي إطار البرنامج، ستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معاً لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية."وأضاف البيان:"ويهدف التعاون إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية.كما يدعم الإطار تنفيذ تدابير كثيرة أقرتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية والتصدي لكل من مصادرة جوازات السفر، واستبدال العقود، والقيود التي تمنع العامل المهاجر من تغيير صاحب عمله ومغادرة البلاد. ويهدف الإطار إلى إحداث تغيير يحمي حقوق العمال على المدى الطويل تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 في قطر. "وقال غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "ترحب منظمة العمل الدولية بالتزام قطر بالتعاون الموضوعي معها بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها، وهي تتطلع إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة".وقال لوك كورتبيك رئيس مجلس الإدارة الذي "إن تحويل هذه الشكوى إلى التزام حقيقي من جانب حكومة قطر بإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع لصالح جميع العمال لهو تطور مشجع. ونحن نحتفي بهذه اللحظة لقطر ولعمالها المهاجرين الذين يبلغ عددهم مليوني عامل". 

Follow Us