فى إجتماع الأجور:رئيس إتحاد عمال مصر: نرفض قرار الـ1200 و"حد الرواتب "هذا غير عادل لأن هناك 20 مليون عامل لن يستفيدوا منه ..ويؤكد :علاقاتنا مع اتحاد الصناعات ستكون قوية رغم أنف الحاقدين..و"سالم" يطالب ربط الأجر بالاسعار ويحذر من"العمل الدولية"

وكالة أنباء العمال العرب:عقد المجلس القومى للأجور إجتماعا مساء أمس الأول الإثنين بمقر إتحاد الصناعات بالقاهرة برئاسة د.أشرف العربى وزير التخطيط ،وبحضور بعض ممثلى أطراف الإنتاج

 أعضاء المجلس منهم محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات وممثليين عن الغرف التجارية والصناعية ووفد من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ،و قيادات من الإتحاد وهم محمد سالم وعبدالمنعم الجمل وتوفيق فوزى. جرى النقاش حول ملفات منها الحد الادنى للأجور خاصة فى القطاع الخاص  وقوانين التأمينات الإجتماعية والعمل .ادار اللقاء وزير التخطيط الذى كشف فى البداية عن رغبة الحكومة فى الإستماع الى كافة الأطراف ودعا الى الخروج من هذا اللقاء بتوصيات محددة..حيث خرج اللقاء بتوصيات منها  تكليف بيت خبرة بقيادة أجنبى او "خواجة" حسب قوله  لتقديم تصور شامل للحد الادنى للأجور ،يضم خبراء  اقترح إسم  "فرانسوابيرون" الخبير بمنظمة العمل الدولية والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى المصرى وأخريين ،مع الاستعانة والاستفادة بكافة الدراسات المطرحة على الساحة والخاصة بملف الاجور على أن تنتهى هذه اللجنة من التقرير لإقراره فى اللقاء القادم للمجلس يوم 16-12-2013.وزير التخطيط قال ان نظام الاجور فى مصر مشوه ويحتاج  إلى إصلاح عاجل وأن التشريعات العمالية فى حاجة ملحة الى تعديلات حتى نضمن علاقات عمل متوانة بين كافة الأطراف ودعا الى دعم بيت الخبرة المقترح بكافة الأفكار والدراسات والابحاث المطروحة على الساحة من اجل الإتفاق على ورقة وقرار محدد فى أسرع وقت ممكن .اما محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات فقد اكد على ان أصحاب الاعمال لن يكونوا ابدا ضد مصلحة العامل لان توفير الحياة الكريمة والادمية والعادلة للعمل سوف ترفع من رغبته فى العمل والانتاج مطالبا بسرعة اعادة هيكلة كافة التشريعات الخاصة بالعمل خاصة المتعلقة بالتأمينات وضرب مثالا بقطاع الغزل والنسيج المنهار وعماله الذين لا يجدون اجورهم نهاية الشهر مطالبا بسرعة التفاوض والحوار لوجود تشريعات تضمن حقوق  كافة الاطراف.عبدالفتاح إبرهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قال أن قرار الحد الادنى للإجور الذى اقرته الحكومة ظالم وغير عادل لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى هم عمال عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة.وقال عبدالفتاح إبراهيم أن "الاتحاد" يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الاقصى حتى الان وان هذا الحد لا يحقق امال وطموحات العمال .وقال  أن قرار الحد الأدنى للإجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية .وأشار إلى  أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الإتحاد،مؤكدا  أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أنه هناك وقت كافي  للدراسة قبل التصريح بالقرار.وطالب الحكومة  أن تعيد دراسة القرار مرة أخرة وخاصة وأن معظم اطراف الانتاج ترفض الـ1200 جنيه الى لا تكفى لحياة أدمية لأي  أسرة مصرية .وقال أن اتحاد عمال مصر سوف يقف ويتعاون مع إتحاد الصناعات رغم أنف الحاقدين فمنطقنا فى اتحاد العمال هو وجود كيانات إقتصادية قوية فى مرحلة نحتاج فيها الى رجال وليس انصاف رجال .ودعا "ابراهيم" الى ضرورة اقرار الحد الادنى للقطاع الخاص مع عمال القطاع العام فى اول يناير القادم..من جانبه حذر محمد سالم الامين العام لاتحاد عمال مصر من التعامل مع ممثل منظمة العمل الدولية فى القاهرة يوسف القريوتى وقال ان هذه المنظمة تكيل بمكياليين مثل الامم المتحدة التى تطالب العالم العربى بعد استخدام الاسلحة النووية بينما تتغاضى عن الكيان الاسرائيلى وقال ان هذه المنظمة داعمة للنقابات المستقلة لاحداث فوضى تعددية فى البلاد ..ودعا الى ربط الحد الادنى بالاسعار.هذا وقد شهد اللقاء نقاشات عديدة منها ما يدعو الى ربط الاجر بالإنتاج خاصة فى مجال السياحة ومنها ما يدعو الى المزيد من الحوار والنقاش المجتمعى حول تشريعات العمال ومنها ما يحذر من الفوضى والتعددية النقابية ومنها يطالب بتطوير الصناعة وضخ الاستثمارات.

Follow Us