نص مداخلة رئيس الوفد العمالي المصري أمام لجنة المعايير بمؤتمر جنيف:قانون الطوارئ لا يطبق إلا على الإرهابيين ..وعازمون على إصدار التشريعات العمالية ..وهناك 4 نقاط تلخص وثيقة التفاهم مع"المستقلة"..ووزارة العمل شهد تغيير 8 وزارء منذ 2011 منهم "البرعي"و"عيطة"

شهدت لجنة لمعايير المنعقدة اليوم في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف مداخلة لرئيس الوفد العمالي المصري محمد وهب الله ردا على ملاحظات "اللجنة" وقرارها بإدراج مصر على القائمة القصيرة ..

 قال "وهب الله" :"فى بدايه مداخلتى ردا على نائب رئيس العمال حول تدخله فى الحاله السياسيه فى مصر و حديثه المغلوط فى بعض ما قاله عن الحريات فى مصر و اعتراضه على  قانون الطوارئ و انه يطبق على كافه الفئات فاننى ارفض ماقيل من قبل نائب رئيس العمال و تدخله فى الشان الداخلى السياسى المصرى و ان قانون الطوارئ لا يطبق الا على الارهابيين الذين يقتلون الابرياء العزل من ابناء الوطن و لعل ابرز مثال على ذلك ما حدث حينما قتل العشرات من اخواننا الاقباط و هم يصلون فى كنائسهم و ان حق الاضراب الذى تحدث عنه   موجود فى قانون العمل ."

وقال:"فى البدايه اشكر لسيادتكم اتاحه الفرصه لى  للحديث و توضيح الموقف الذى يتبناه الوفد العمالى المصرى المشارك فى اعمال الدوره 106 لمؤتمر العمل الدولى .  فى بدايه كلمتى  بالاشاره الى ما قاله و زير العمل  ممثل الحكومه و التى  قد نتفق او نختلف مع موقفها  فيما ذهبت اليه فى اطار الاستقلاليه و الحريات النقابيه و لكن دعونى اتفق فى ان ما ذكر من اجراءات شاركنا فيها كعمال من خلال الثلاثيه و الحوار المجتمعى لمشروع قانون النقابات العماليه كانت بناءه. كما اود ان اشكر لجنه الخبراء على اتاحه الفرصه لكى ارد على الملاحظات  منذ 2013 . حيث حدث  تاخر غير مقصود فى اصدار القانون بسبب التغيرات السياسيه و الصعوبات الاقتصاديه و الاجتماعيه  التى طرات على الساحه و بعد احداث ثوره يونيو 2013،و انتخاب رئيس جديد و تشكيل مجلس نواب و طرح الكثير من مشروعات القوانين عليه سواء للتغيير او التعديل مما استغرق نقاشاً وحواراً اجتماعياً ونقابياً طويلا."

واضاف:"و اود ان اعرض على سيادتكم التقدم الذى تم انجازه منذ ذلك الوقت و حتى حينه.

-منذ اسبوعين و قبل انعقاد المؤتمر بالتحديد فى 23 مايو أمكن للاتحاد العام بالتشاور مع النقابات المستقلة بلورة بيان مشترك تم التوقيع عليه من قبل الجميع يدشن لمرحلة جديدة  من العمل النقابي ويبارك النصوص القانونية لمشروع القانون الذي عرضته الحكومة علينا وقد أحيط أرباب العمل والحكومة بهذا الاتفاق وقد أشرت لذلك في كلماتي منذ 2013 مطالباً الحكومة بضرورة سرعة إصدار قانون النقابات العمالية وإجراء الانتخابات. 

-أيضاً اوضح لسيادتكم ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد بادر بالانفتاح على مختلف المكونات النقابية واعتبر الحوار المجتمعى سبيلاً لاصدار القوانين فى مصر بالحوارسواء كان فى قانون الخدمه المدنيه و الذى اخذ بكثير من ملاحظاتنا نحن العمال وايضا ما شهده قانون العمل من اراء شارك فيه عدد كبير من الاتحادات النقابيه بمختلف اطيافها . ونظرا لان قانون النقابات العماليه الجديد المزمع اصداره فى القريب العاجل يمثل تحديا كبيرا لنا نحن العمال و ايمانا منا بالحريات النقابيه و حمايه حق التنظيم و ضروره مشاركه كافه اطياف الحركه النقابيه فى مناقشه هذا القانون فقد عقدت انا شخصياً اكثر من 10 اجتماعات على مدار الشهور الماضيه بينى و بين اعضاء الاتحادات النقابيه المختلفه فى مصر و توافقنا على عدد كبير من مواد القانون  وقد اتفقنا مع الحكومه على تعديلها عند مناقشه القانون. وبالفعل ارسلت الحكومة التعديل للبرلمان وإننا نؤكد ان القانون الآن فى البرلمان و نحن نؤيده لاننا نؤمن بالحريه النقابيه  و يمثل صيغه توافقيه جيده و يؤسس لمرحله جديده من العمل النقابى فى مصر للنقابات العماليه جميعا. و يتفهم عمال مصر التعثر الذى اصاب العمليه النقابيه  نتيجه للفتره الانتقاليه بعد ثورتين أدت الى الفوضى وتعديل اصدار القوانين فضلاً عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية  لكن الحركه النقابيه استعادت عافيتها من جديد بالرغم من الظروف الصعبة والمخاطر و بدانا نعمل مع قواعدنا العماليه من اجل النهوض بالعمل النقابى فى مصر."

وقال:"و انا بصفتى الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر  اعلم ان القانون قيد المناقشة و انه وصل الى اللجنه المعنيه بالبرلمان للاسراع فى مناقشته واصداره فى اللجنه العامه. و اشدد على ان  القانون خطوة متقدمة للعمل النقابى المصرى ونعمل على تأهيل العمال من اجل معرفه كافه بنود القانون . و نرجو منكم تفهم الاسباب التى ادت الى استغراق وقت فى اعداد القانون الذى هو جزء من الحزمه التشريعيه الاصلاحيه التى طالبنا بها الحكومه من هذا المنبر اكثر من مره لتكون فى مقدمة  اجنده  البرلمان  عام 2017 و التى تشمل  تشريعات العمل و العمال و الاستثمار و قانون العمل و النقابات وفقاً لمعايير العمل الدولية . "

وقال:"و اننى من هذا الملتقى الكبير اود ان اشير الى انه قد ان الاوان لتجديد شباب التنظيم النقابى واطلاق الحريات النقابية حيث ان هناك حزمه كبيره من التشريعات غرضها الاصلاح و ينبغى تناغمها معا . فنحن عمال  مصر نحتاج الى دماء جديده من الشباب و النقابات الاخرى. ما ذكرته يؤيدنى فيه الكثير من زملائى العمال الحاضرين  فى هذا المؤتمر حيث اننا نسعى لاعداد كوادر شابه و هذا هو التحدى الذى يواجهنا و هو الانتقال من منظومه نقابيه قديمه الى منظومه نقابيه جديده وعصرية تواكب المتغيرات القائمة في علاقات العمل .و اود ان اشير الى ان الكيان النقابى الجديد سيتم انتخابه بإستقلالية وحرية وديمقراطيه و شفافيه  حيث ان سبب التاخر هو تغيير ما يقرب من 8 وزراء عمل منذ عام  2011 منهما وزيرا عمل الدكتور/ احمد البرعى و الاستاذ / كمال ابو عيطه اللذان اسسا وجود نقابات مستقله فى مصر و لم يستطيعا اصدار قانون الحريات النقابيه نظرا للظروف السياسيه و الاجتماعيه فى مصر خلال تلك الفتره و التى لا تزال اثارها ممتده حتى الان. فكل ما يهمنا جميعا هو مستقبل بلادنا و لابد من تقييم تجارب البلدان الاخرى( اوروبا الشرقيه)  التى تحولت من تنظيم واحد الى تنظيمات متعدده و اثارها على النواحى الاقتصاديه و الاجتماعيه وعلى التنظيم النقابى بشكل خاص. "

وقال:" اود ان اشير الى مذكره تفاهم تم توقيعها من جانب اتحاد عمال مصر و الاتحادات المستقله و اتحاد اصحاب الاعمال من اجل التعاون المثمر لصالح الوطن و العمال...وعلى ذلك يمكن ايجاز ما سبق كالاتى:

1)ان القوانين العماليه شارك فيها كل اطياف العمل النقابى فى مصر

2)ان قانون النقابات العماليه يمثل تحدى كبير و سوف نسعى الى اقراره بالبرلمان فى اقرب فرصه ممكنه من اجل التنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه.و هناك اتفاق لحضور اطراف العمل الثلاث و مشاركه النقابات بمختلف اطيافها لحضور مناقشه قانون النقابات العماليه اسوه بما حدث فى القوانين السابقه.

3)لابد لنا ان نثقف و نؤهل عمالنا على المتغيرات التى ستحدث بعد اقرار قانون النقابات العماليه على مختلف الاصعده النقابيه .

4)واننى احيطكم علما اننا عازمون و مصممون كعمال على اصدر قانونا جديدا يجسد الحريات النقابيه ويراعى معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الجوهرية لتتطابق مع الدستور المصرى الجديد ومع الاتفاقيات الدولية . " 

وقال:"و فى النهايه اطالب اللجنة بالأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأنني علي ثقة بأن حضراتكم ستضعون الملاحظات التي سبق وأن أشرت إليها وأتطلع ان تنعكس في التوصيات والاسنتنتاجات النهائية للجنة في ختام المؤتمر لصالح عمال مصر ."