عبدالوهاب خضر يكتب :الاوراق الممنوعة من النشر في حقيبة المرحوم المناضل العمالي المصري مصطفي نايض!!

نايض

بعض الأشجار تموت واقفة ،ومثمرة ايضا ،هكذا  ترك المناضل العمالي  المصري الحياة الدنيا ،وهو يثمر بمواقفه ،وتحركاته التي تصب في صالح الكادحين من العمال ..كنت اخر شخص اراد المرحوم الماضل العمالي المصري  مصطفي نايض  ان يلتقي به،وتشرفت بذلك

 ..كان في مقر حزب التجمع منذ صباح اليوم السبت 13 مايو 2017 ،يستعد مع رفاقه للإحتفال الذي تنظمه تنسيقية أمانات عمال الاحزاب والقوى الاشتراكية عن عيد العمال والمقرر عقده الاحد 14 مايو 2017 بمقر حزب التجمع ..بعد توزيع منشور عبارة عن مجلة تحتوى على مجموعة من المقالات والموضوعات التي تعبر عن وجهة نظر امانات العمال في الحزب الاشتراكي المصري ،والحزب الشيوعي المصري وحزب التجمع الذي كان يشغل موقع امين عماله ..توجه نايض الى زميلنا الصحفي في جريدة الاهالي محمد مختار ،وطلب منه الاتصال بي ،فكان اللقاء في مقر وكالة أنباء العمال العرب ..ولم اتعجب من طلب "نايض" بلقائي ،فقد كنا اصدقاء اعرف قيمته وقدره ،وعقليته ،ووطنيته ،وقوميته ،وحرصه على مصالح العمال،وكان يصفني بمخزن المعلومات عن الحركة النقابية المصرية والعربية والدولية ..وهو صاحب المقالات والدراسات والابحاث التي كانت ولازالت الملجأ الوحيد لإنقاذ شركة الحديد والصلب الوطنية التي عملها بها "نايض"  ما يقرب من 40 عاما وخرج على المعاش منذ شهور قليلة ..وكتب مصطفي نايض يوم 9 مايو الجاري :" بحلم ان تعود الصناعه الى رونقها وسابق عهدها لان الصناعه الانتاجيه هى عماد الاقتصاد"..وكتب يوم 8 مايو :" الحكومه والبرلمان فى مازق .. الماده الخامسه بقانون العلاوه بسبب جملة (بعد تحويلها من نسب مئويه الى فئات ماليه ......) وهذه الجمله تجعل العلاوه فئه ماليه ثابته، توفر للدوله ١٥مليار جنيه حيث ان العلاوه عند صرفها بالنسبه المئويفه تكلف الدوله ١٨مليار جنيه.. وبالفئه الماليه المحدده تكلف الدوله ٣مليار جنيه .... والى متى يستمر العمال والفقراء يتحملون سياسات الاصلاح الاقتصادى . خففوا عن الفقراء وافرضوا الضريبه التصاعديه."..وكتب يوم 7 مايو يقول: "*هناك ايدى خفيه تسعى لانهيار شركه الحديد والصلب بحلوان * - كلام عن تطوير الحديد والصلب منذ 2012،ولم يتم حتي اﻵن..* - تشغيل الحديد والصلب بسواعد عمالها ، ومهندسينها لم يتم بافعال مقصودة، بل توقف اﻹنتاج في 90% من الوحدات اﻹنتاجية لمصلحة من .؟..* - إدارة الشركة ، تعلم أن توقف هذه الوحدات يتسبب في تهالكها ، ومع ذلك اوقفتها بشكل متعمد..* - نقص فحم الكوك ،فيه شبهة القصدية من اﻻدارة،ﻷن تعددية وأشكال التوفير طرحناها علي اﻹدارة ..* - هل يصدق المهتمون بأن مناقصة تأهيل غلاية بمحوﻻت الصلب بدأت أجراءاتها منذ أقل من سنة ولا تزال إدارة الشركة تعطلها .؟.* - هل يعلم المهتمون بأن اﻹدارة الحالية لم يصل إنتاجها إلي 30% من حجم الموازنات السنوية، من تاريخ مسؤوليات هذه اﻹدارة،من عام 2011.،حتي اﻵن، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون ..* - هل يعلم المهتمون أن زيادة اﻹنتاج مرهون بالقضاء على الفساد وسؤء الادارة ..؟.* - هل يعلم المسؤولون أن مجمل الخسائر المجمعة كانت في عهد اﻹدارة الحالية إﻻ القليل وقد تجاوزت 4 مليار جنيه .؟..*والشركة ﻻهم لها غير تقليص حقوق العمال ..*صندوق الزمالة يجب أن ترفع إدارة الشركة وصياتها عليه ،فقط تهتم بأعمالها، او تترك لمن يملك ان يدير بأشكال تحقق الزيادة المطلوبة في اﻹنتاج."..

اكثر من ساعة ونصف جلسنا سويا قبل وفاته بلحظات في مكتب وكالة أنباء العمال العرب إتفقنا على لقاء يوم السبت القادم حيث سيشاركنا "نايض" في حملة صحفية في جريدة الأهالي عن اصلاح الحركة النقابية المصرية من وجهة نظره،وايضا نشر دراساته وابحاثه عن اصلاح مصانع الحديد والصلب الوطنية  ..وقمنا سويا بصياغة خطاب موجهة الى منظمة العمل الدولية كتبه بخط يديه يطلب فيه التنسيق بين المنظمة وامانات العمال في احزاب المعارضة في ملف العمل والعمال،ووعدته بالتدخل لتحقيق ذلك،وطلب مني عدم نشره الا بعد تقديمه للمنظمة  ..

من يفتح حقيبة "نايض" الأن سيجد بها دفتر فارغ يحمل بادجات الاتحاد العربي للنقل اخذه من على مكتبي قبل وفاته بساعة واحدة وكتب فيه تفاصيل مستقبليه لعملنا المشترك ،كما كشف لنا عن دوره في القضاء على الفساد والفاسدين في شركة الحديد والصلب وانه يشارك حتى بعد خروجه على المعاش في عملية التطهير هذه ..كشف لنا عن اعجابه وعن وطنيه كل اللجان العمالية والمنظمات المختلفة التي ستقود معركة جنيف القادمة ،وعن تفاصيل الاوراق المقدمة الى منظمة العمل الدولية ،ورؤيته في اصلاح التشريعات العمالية ..وقبل وفاته بشهر واحد سلمني مقال نشرته له في جريدة الاهالي شرح فيه وجهة نظره في قانون العمل المعروض على مجلس النواب الان قال فيه :" خلال ثلاثة أعوام مضت أصدرت الحكومة خمس مسودات مشاريع لقانون العمل، كل مسودة من الدولة تتراجع عن حماية العمال خضوعاً لابتزاز رجال الأعمال، حتى صدرت المسودة الأخيرة فى 22 نوفمبر 2016 وهذه المسودة تتناقض مع الدستور وقد رفضها مجلس الدولة لوجود 60 ملاحظة مخالفة دستورية وإعادته إلى وزارة القوى العاملة لإعادة صياغته ليتوافق مع الدستور، وهذا ما حذرنا منه فى ورشة عمل بحزب التجمع تم طرح العديد من الملاحظات وأكدنا أنه فى حالة إصدار هذا القانون بهذا الشكل سيتم الطعن عليه دستوريا… وسيحصل على حكم عدم دستورية من أول جلسة لمخالفته للدستور فى المواد 12 والتي تنص على :" العمل حق وواجب تكفله الدولة ولا يجوز لأي مواطن للعمل جبراً".

وقال نايض :"ولم يتضمن مشروع القانون أي إلزام للدولة بتوفير فرص العمل ولا نص يحمي العمال من إجبارهم على أداء أعمال معينة غير آدمية،والمادة 13 بالدستور تنص: " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل عادلة ومتوازنة بين طرفى العملي الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي"..وأهدرت المادة 50 من مسودة القانون حقا من حقوق المرأة العاملة فى خصم الأجر الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل مما يؤثر على أجر العاملة، وفى المادة 98 قلصت الإجازة السنوية ستة أيام إجازة عارضة والذي أنقصتها من الإجازة السنوية.ومخالفة المادة الثامنة الدستور والتي نصت على :" يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي" ..وفى نفس الوقت فى مسودة المشروع يحرم التضامن الاجتماعي والتكافل حيث نص البند 6 من المادة 109 من مشروع القانون على :" يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير..بند 6 جمع تبرعات نقدية أو عينية"… الخ وهذه التبرعات لا يعتد جمعها إلا من أجل التكافل مع بعض الزملاء من العمال الفقراء أو المرضى أو لعمل اجتماعي وأيضا مخالفات مع مواد أخرى بالدستور.أما المادة 93 من الدستور فالمخالفة صارخة والتي تنص على :" تلتزم الدولة بالاتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان ففى الأجر لا تلتزم بالحد الأدنى للأجر وحتى العلاوة الدورية نسبة الـ 7% لا تتناسب مع الارتفاعات فى الأسعار ونجد أن ملايين العمال لا تتجاوز أجورهم تسعمائة جنيه بل أقل بكثير بينما تقرير التنمية البشرية لعام 2016 والذي أصدرته وزارة المالية، أكدت فيه أن خط الفقر المدقع يحصل صاحبه على 2570 جنيها ومع عدم قيام الدولة بتوفير فرص عمل سمحت لشركات الوكالة بتشغيل العمال مقابل خصم 2% من أجورهم لمدة عام المادة 42 من المسودة المطروحة وهذه كارثة من الكوارث، فهي تسمح بالاستغلال وعرفتها بالبند 14 من باب التعاريف.وأما البند 19 من التعاريف لتعريف المفوض العمالي ووضعت أمام العمال شرطا تعجيزيا بفرض مستند رسمي والذي يصعب على العمال ويمكن الاكتفاء بتفويض يحرره العمال لتسهيل اختيارهم للمفوض العمالي.والمادة 31 من المشروع تركت للوزارة المختصة بمفردها أن تتولى رسم سياسات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.."

وقال نايض:"فتركت لموظفى الوزارة هذه المهمة فى الوقت الذي يصرح فيه العمال بسبب سوء علاقات العمل فى مصر وغياب الرقابة وتفشي الانتهاكات التي يقوم بها أصحاب الأعمال وعندما يلجأ العمال لمكاتب العمل تكرس هذه الأعمال ولا تنهيها ولا تقف بجانب العمال والأسباب يعلمها القاصي والداني ويتحاكون عن عدم قدرة موظفى الوزارة بفرض حلول على رجال الأعمال لإعطاء العمال حقوقهم ولهذا يجب أن يتضمن هذا النص أن يكون من مهام المنظمات النقابية المختصة بمشاركة وزارة القوى العاملة وضع السياسات والرقابة على أعمال العمال بشركاتهم، والكارثة الأخرى أن المادة (58) من مشروع القانون سمحت لرجال الأعمال بتشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة فكيف يتم التأمين عليه أو التأمين الصحي مع العلم أن قانون التأمين لا يدرج التأمين إلا ابتداء من سن الثامنة عشرة.. فيعتبر هذا الطفل ليس له دية لو حدث له حادث أو كارثة لأنه غير مؤمن عليه بحكم القانون المزعوم.والمادة 70 فى باب العقد الفردي الفقرة 3 تحتاج مراجعة لأنه كيف يسمح لعامل يعمل لمدة ست سنوات ولم يضمن أمانا وظيفيا وأنه يجب من شروط أي قانون هو توفير ضمان اجتماعي وأمان وظيفى ورعاية صحية."

وقال:"شرع القانون الإضراب السلمي من المادة ( 199 حتى المادة 203 ) لكنه فى الواقع يقيد حركة العمال فى ممارسته.وأنه لابد من تحديد فلسفة للقانون تؤدي إلى التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفر علاقات عمل عادلة ويكون مظلة حماية للعمال حيث إنه الطرف الضعيف.. ويجب أن يشمل القانون مواد تلزم صاحب العمل بالجلوس على مائدة التفاوض وتغليظ عقوبات على صاحب العمل عندما لا يلتزم بنص القانون أو الأحكام القضائية.."..

من سيفتح حقيبة "نايض" سيجد تلك النضالات التي كان ممنوع او مسموح نشرها بأمر منه،حيث كانت تحتوي على بعض الاجراءات التي طلب منى تأجيل نشرها مؤقتا والخاصة بمحاولات تطهير شركة الحديد والصلب حسب كلامه ،واحتراما له  لن انشر تفاصيلها الى في التوقيت الذي وعدته به..ومن سينظر الى قلب "نايض" سيجده نابضا بالنضال حتى اخر ثانية .. ..صديقي المناضل "نايض" ..الى لقاء ..

*بقلم رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب عبدالوهاب خضر.