مرشح مصر "للعمل العربية"برعي:العام المقبل سيكون الاتحاد العام المستقل هوالممثل الشرعي والحقيقي للعمال.و"اللي حيحاول ياخد دور مش قد حجمه هيتفضح».ولدينا نحو مليون و500 الف مصري يعانون عبودية "كفيل الخليج"

البرعي وعلى يمينه البرادعي والاسواني

وكالة أنباء العمال العرب:قال د.احمد حسن البرعي المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية :«حصلنا على الحريات النقابية على أرض الواقع قبل الحصول على القانون».وأضاف: «الحريات لا تؤخذ بسهولة وتحتاج إلى نضال»، مبديا استعداده لمساندة مطالب العمال المفصولين تعسفيا من أجل الحصول على حقوقهم.وأكد أن العام المقبل سيكون الاتحاد العام المستقل الممثل الشرعي والحقيقي للعمال".......وقال:"نحو مليون و500 الف مصري مطبق عليهم نظام الكفيل فى

بلدان الخليج ،حيث اعتبر ان ملف العمالة المصرية أولوية في الدراسة والبحث من أجل حل مشكلات المصريين المقيمين في عدد من الدول الخليجية وضرورة البحث عن اطار قانوني جديد بديلا لهذا النظام الذي وصفه بالمجحف الذي ينال من كرامة المواطن المصري مؤكدا دور الدبلوماسية المصرية وقطاع الهجرة للتدخل من أجل وضع الأطار المناسب لعلاقة العامل بصاحب العمل دون أي شكل من أشكال الاستغلال أو تقييد الحريات.ويشير البرعي إلي ان العمالة المصرية تتعرض للعديد من التجاوزات والخروج علي النص في استخدام هذا النظام في بعض دول الخليج تتمثل في التعنت لتجديد اقامة العامل المنتهية خلال فترة التقاضي بالاضافة لعدم تنفيذ الاحكام النهائية لصالح العمالة المصرية وكذلك طول مدة الفصل في المشاكل العمالية المزمنة كما تشمل المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية تعطيل مصالح العامل المتعاقد في حال اغلاق الحاسب الآلي الخاص بالكفيل بالاضافة للبلاغات الكيدية بقصد الضغط علي العمالة المصرية للامتثال لمطالب صاحب العمل.ويكشف ان نظام الكفيل مخالف لجميع اتفاقيات حقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية1990 لحماية العمال المهاجرين وافراد اسرهم الصادرة عن منظمة العمل الدولية مطالبا بضرورة الحد من الممارسات في حق العمالة المصرية التي تعمل في الخارج تطبيقا للاتفاقية الدولية في حين اطلقت العديد من المنظمات الدوليه علي النظام عبودية القرن معتبرة النظام انتهاكا لحقوق الانسان.ويشير أن نظام الكفيل يهدر حقوق العامل المصري سواء في عدد ساعات العمل أو الأجر المنصوص عليه في العقد, فنجد عدم التزام من جانب الكفيل بالأجر المنصوص عليه في العقد من المشاكل الدائمة الأمر الذي يعتبر انتهاك لحقوق العامل المصري وأن هناك ازدواجية في تطبيق نظام الكفيل حيث يطبق علي العمال العرب ولا يطبق علي الأجانب لذلك فمن المفترض وقف تطبيق نظام الكفيل علي العرب أسوة بالأجانب.ويؤكد ان العديد من الدول الخليجية اتخذت زمام المبادرة حيث قامت الإمارات بتخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل حيث يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلي أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول علي موافقة صاحب العمل, ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد السابقة كما ألغت البحرين رسميا نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل,ووفقا لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان فان هذا النظام يجعل المصريين عرضه للاحتجاز غير القانوني والمنع من الحق في التنقل واضطرار البعض للتنازل عن مستحقاته من أجل السفرأو الهروب من توقيع جزاء قانوني.وتتزامن هذه المشكلات والمطالبات بالغاء النظام مع دعوات العديد من المنظمات الدوليه والخبراء والمجتمع المدني لعقد مائدة مستديرة بمصر يشارك فيها العديد من المتخصصين بهدف مناقشة اليات وضرورة المطالبه بانهاء هذا النظام فورا أو وضع برنامج زمني لاحلاله ببرنامج ونظام اخر يحقق الاستقرار للعامل المصري.ومصادر في منظمة العمل الدولية قالت إن نظام الكفيل من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها محط انتقادات المنظمة مضيفة أنها طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام وحثتها علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي هذا النظام غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل.......وقال البرعي ...و"بالفعل هناك محاولات من قبل بعض ضيقى الأفق أصحاب المصالح الخاصة لعرقلة مصر للفوز بالمنصب إلا أن هذه المحاولات ستفشل وبالنسبة «لقطر» فردى عليها واضح جدا، ومن الصعوبة أن يتحدث أحد ويقول رأسى برأس مصر، وعلى الرغم من نفوذ المملكة العربية السعودية وأموالها ومحبة الجميع لها، إلا أنها لا تزال تصف مصر بالشقيقة الكبرى، «واللى هيحاول ياخد دور مش قد حجمه هيتفضح».إذا حصلت على المنصب، سيكون هناك فرق بين عملى السياسى وعملى الآخر، حيث إن عمل المنظمة يصب فى النواحى الفنية وعلى الرغم من أن اتصال الدول العربية يعد دبلوماسيا، فإنه ليس سياسيا، فالمنظمة تستطيع حل مشاكل كبيرة فى العالم العربى خاصة مشكلة البطالة، ولو استطعنا أن نضع خطة استراتيجية ثابتة من خلالها تنتقل الأيدى العاملة بين الدول العربية بسهولة ويسر، فستكون هناك إيجابيات كبيرة، فعندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبى نجد أنه قرر أن يكون بين دوله تعاون وانتقال حر لرؤوس الأموال والأيدى العاملة، ولو استطعنا أن نحرر الأيدى العاملة بالانتقال بين الدول سنستطيع أن نحل مشاكل كثيرة للدول العربية خاصة أن هناك العديد من المواطنين الآسيويين يقيمون ببعض الدول أكثر من مواطنيها."

....من تصريحات سابقة للدكتور البرعي منشورة فى مواقع مختلفة ..منذ عام 2011 وحتي 2013..

Follow Us