"الحلقة العاشرة "من أوراق المجلس المركزى للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب عن تقرير حول الاتحادات المهنية العربية

جانب من المشاركين

وكالة أنباء العمال العرب: اختتم المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اجتماعات دورته العادية الرابعة التي انعقدت في القاهرة خلال يومي 27- 28 شباط / فبراير 2013 ، ومن هذا المنطلق تقدم وكالة أنباء العمال العرب فى حلقات متتالية إبرز الاوراق التى كانت ضمن ملفات

النقاش فى هذا اللقاء التاريخى وهى الاوراق التى قدمتها الامانة العامة وتحتوى على الراى العام وكانت الحلقة الاولى حول مذكرة الامانة العامة حـول المستجدات السياسية في الوطن العربي و الحلقة الثانية حول تقرير حول العلاقة مع منظمة العمل الدولية و الحلقة الثالثة حول تقرير الامانة العامة حـول وضع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق و الحلقة الرابعة حول  تقرير نشاط الامانة العامة في مجال العلاقات الدولية والهجرة لعام 2012 ،و الخامسة حول تقرير نشاط الأمانة العامة في المجال الإعلامي للعام 2012 والسادسة حول نشاط الأمــانة العامــة في مجال الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2012..و السابعة حـول المعهد العربي للدراسات العمالية..و الثامنة حول  نشاط الامانة العامة  في مجال الثقافة العمالية للعام 2012. ,و الحلقة التاسعة حول تقرير نشاط الامانة العامة  في مجال العلاقات العربية لعام 2012.. واليوم نقدم الحلقة العاشرة حول تقرير عن الاتحادات المهنية العربية ..كالتالى:

** معلوم ان الاتحادات المهنية العمالية العربية هي تنظيمات نقابية تعمل على المستوى العربي ، وتضم في عضويتها النقابات العمالية القطرية والتي هي بالضرورة اعضاء في الاتحادات العمالية المكونة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .
** وان هذه الاتحادات المهنية العمالية العربية التي تأسست في اوقات مختلفة من الستينات والسبعينات ، تعمل بإشراف الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، وتلتزم بسياسة الاتحاد في حدود ما اقره الدستور وانظمتها الداخلية.
** لقد استطاعت هذه الاتحادات الى حد ما ان تضم في عضويتها كافة النقابات ذات المهنة الواحدة او المهن المتشابهة على المستوى القطري وان تعمل على تحقيق الاهداف الاساسية لقيامها مثل الارتقاء بشؤون المهنة ، ورفع كفاءة العاملين فيها ، ومواكبة التطور العلمي ، والقيام بالدراسات والابحاث وتحليل الاحصائيات التي تخدم مصالح اعضائها ومنتسبيها ، وترتقي بالمهن التي يعملون بها .. وان تعمل على تنمية الموارد البشرية وان تمثل وحدة تضامنية امام نظائرها على المستوى الدولي.
** اهتم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بتطوير اداء الاتحادات المهنية ، من خلال قرارات دورات المجلس المركزي والمؤتمر العام ، واوكل الى الامانة العامة الاشراف عليها ، ومتابعة انشطتها ، ودعمها ، وتذليل العقبات امامها ، في اطار احترام الدستور ونظمها الداخلية ، والسعي نحو جعلها تتحلى بالمسؤولية والقدرة على القيام بواجباتها لصالح قطاعاتها المهنية التي تمثلها ، وبرمجة مهامها بكامل الاستقلالية والتمتع بالصفة الاعتبارية.
** ان اهمية قيام الاتحادات المهنية على الاسس والمعايير النقابية المتعارف عليها يهدف الى مساعدة قواعدها ومنتسبيها على فهم ابعاد الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستويات الوطني والقومي والدولي .. والتوصل الى القراءة الجيدة للمتغيرات والتحولات الاقتصادية، وانفتاح الاسواق، والشركات العابرة للقارات ، والتعرف على تداعيات تلك المتغيرات ، واستخلاص الدروس التي تمكن من وضع الخطط اللازمة لمواجهة تلك الآثار والتداعيات ، والعمل على الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية، والالتزام بمعايير العمل اللائق واحترام معايير العمل العربية والدولية.
** لقد حرص الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على اهمية ان تكون هذه الاتحادات المهنية العمالية العربية روافد حقيقية لنشاطه على المستوى القاعدي .. وان يبدي من خلالها اهتمامه بمختلف المهن التي تضم العاملين في تلك الاتحادات.
** في اطار السعي لتطوير اداء تلك الاتحادات المهنية العمالية العربية اتخذ المجلس المركزي قراراً في دورة له عقدت بالقاهرة بإعادة النظر في عدد من تلك الاتحادات حيث تم دمج بعض منها.. وقلص عددها من (15) اتحادا ًمهنياً عربياً الى (10) اتحادات مهنية عربية .. اضيف اليها في وقت لاحق الاتحاد العربي للمتقاعدين .. وهو لايعد بالضرورة من بين الاتحادات المهنية.
** اعاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في قرار اخر له .. توزيع مقرات الاتحادات المهنية .. حيث كانت تتمركز في كل من طرابلس الغرب ، ودمشق ، وبغداد .. وجرى اعادة توزيعها على كل من طرابلس الغرب ، القاهرة ، الخرطوم، دمشق ، بغداد والجزائر .. قبل ان ينتقل اتحاد المتقاعدين العرب منها الى الخرطوم.
** رغم كل الخطوات ، وجملة القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، لتطوير اداء الاتحادات المهنية العمالية العربية في دورات متعاقبة للمجلس المركزي ودورات المؤتمر العام.. الا ان هذه الاتحادات لازالت تعاني من جملة من المعيقات التي تستدعي النظر اليها والبحث فيها من اجل ان تكون على قدر من الكفاءة لمواجهة كافة الاستحقاقات التي تعترضها ، وان تقوم بواجباتها كاملة لصالح اعضاءها ومنتسبيها.
** يمكن استعراض بعضاً من تلك المعيقات فيما يلي :
- الضعف الذي يعتري بعضاً من النقابات القطرية المنتمية اليها، لاسباب تنظيمية او مالية ، او لتدني نسبة الانتساب لتلك النقابات مما يجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه عضويتها في الاتحاد المهني الذي تنتمي اليه.
- عدم التزام النقابات القطرية في معظمها بالايفاء بسداد اشتراكاتها للاتحادات المهنية المنتمية اليها، اما لضعف مواردها.. واما لمركزية جباية الاشتراكات مثل حالة النقابات في المغرب العربي ، حيث تجبى الاشتراكات على مستوى الاتحادات العمالية وليس على مستوى النقابات .
- عدم توفر اية موارد مالية بديلة للاتحادات المهنية .. وعدم التزام الاتحادات العمالية القطرية المستضيفة لها بتعهداتها بتحمل نسبة من ميزانياتها السنوية ، وتوفير الدعم المادي لها.
- عدم قدرة النقابات القطرية على استضافة الفعاليات والنشاطات الثقافية للاتحادات المهنية ، وحتى لاجتماعات الهيئات الدستورية الا بموافقة ودعم الاتحادات العمالية القطرية.
- ضعف بعض القيادات التي تقود تلك الاتحادات المهنية او انعدام الخبرة القيادية والنقابية لديها ، مما يجعلها ترتبك امام مايواجهها من مشكلات.
- الخلل في الانظمة الداخلية للاتحادات المهنية وخاصة فيما يتعلق بالهيئات الدستورية وعدد اعضاء الامانة العامة واللجان الاستشارية.
- ازدياد عدد النقابات القطرية المعفاة من سداد الاشتراكات لظروفها او لظروف بلدانها ، مما يشكل عبئاً على الاتحادات المهنية بوجود منظمات تطلب حقوقاً بدون اداء الواجبات.
- عدم تفرغ بعض الامناء العامين للاتحادات المهنية تفرغاً كاملاً لمهامهم كأمناء عامين .. وجمعهم بين المهام الوطنية والمهام القومية وهو ما يعيق اهتمامهم بواجباتهم على صعيد مسؤولياتهم القومية.
- تأثير التعددية النقابية على مستوى النقابات القطرية، تأثيراًً سلبياً على اداء النقابات القطرية المنتمية للاتحادات المهنية العربية ، وعدم استطاعة النقابات القطرية على تحقيق الوحدة النقابية في اطار المهنة التي تمثلها.
- انتساب النقابة القطرية الواحدة لاكثر من اتحاد مهني عربي مما لايمكنها من الايفاء بالتزاماتها لكل تلك الاتحادات المنتمية لها بل وتكون عبئاً عليها.
** هذا .. ولقد كشفت التطورات التي شهدتها البلدان العربية خلال السنتين الاخيرتين ضعف التنظيم النقابي على المستوى القاعدي وبرزت الشكوى من الخلل البنيوي في النقابات على شكل تحركات رافضة او متمردة على الواقع  النقابي الذي تراه لايمثلها، او لقيادات نقابية تراها عاجزة عن الدفاع عن مصالحها، ووجدت تلك التحركات من يستغلها ويدعمها سواء من الداخل او من الخارج لمصالحه الخاصة .. ولاحظنا تعدد التنظيمات النقابية على المستوى القاعدي ، وازادادت الاجتهادات التي تدعو الى تأسيس اكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة وهو مايضعف من الوحدة النقابية امام صاحب العمل سواء كان فرداً ام حكومة.
** ان التطورات التي شهدتها بعض البلدان العربية مؤخراًً ، افقدت بعض الاتحادات المهنية العمالية العربية مقراتها ، ففي حالة (ليبيا) مثلاً لازالت مقرات الاتحادات المهنية العمالية العربية في هذا البلد ( المصارف + النقل ) محتلة من قبل فصائل مسلحة.
 الامر الذي اعاق أي نشاط لهذه الاتحادات خلال السنتين الماضيتين الا في حدوده الدنيا.
 وكانت الاتحادات المهنية العمالية العربية في العراق قبل ذلك قد فقدت مقراتها ( البناء + الصحة ) بل ان الاتحاد العربي للعاملين بالصحة اضطر الى نقل نشاطه بصورة مؤقتة الى دمشق قبل ان يعود الى بغداد خلال الاشهر الاخيرة.
** على الصعيد العربي ، لم  تستطع الاتحادات المهنية العربية في معظمها نسج علاقات تعاون مع منظمة العمل العربية ، او مع بعض المنظمات الجماهيرية والشعبية الاخرى ، وظلت منكفئة على حالها ، ليس لها من نشاط الا عقد اجتماعات هيئاتها الدستورية بالحد الادنى.
** على الصعيد الدولي ، لم تستطع الاتحادات المهنية العمالية العربية في معظمها بناء علاقات مع نظرائها من الاتحادات المهنية العمالية الدولية .. وكان لافتاً تغيب معظم الاتحادات المهنية العمالية العربية عن فعاليات مؤتمر العمل الدولي او ربط علاقات مع مكاتب المنظمة الاقليمية في بيروت والقاهرة والجزائر.
** النشاط الاعلامي الذي يمكن ان يخلق التواصل بين قيادات تلك الاتحادات المهنية العمالية العربية وقواعدها في البلدان العربية يبدو مفقوداً لدى اغلبها.. ولم تتمكن في معظمها من توظيف وسائل الاتصالات الحديثة كشبكة المعلومات الدولية الانترنيت او الفيسبوك او بقية ادوات التواصل الاجتماعي التي صارت شائعة اليوم.
** في المجال التوعوي والتثقيفي لم تشهد الاتحادات المهنية العمالية العربية أي تطوراً لنشاطها الذاتي في هذا المجال ، بل يمكن القول انه تراجع لدى الكثير منها عما كانت عليه في سنوات ماضية.. رغم ان بعضًا منها لديه مراكز للتدريب والتثقيف العمالي.
** ظل نشاط المرأة العاملة في الاتحادات المهنية العمالية العربية محدوداً للغاية رغم انها في مجملها قد انشأت لجان للمرأة العاملة .. ولكن باستثناء الدعوات التي توجه اليها من الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فإن مبادراتها في هذا المجال محدودة للغاية.
** لم يشهد اهتمام الاتحادات المهنية العمالية العربية بالشباب العامل ما يمكن ذكره وظلت هذه الفئة من العاملين مغيبة عن نشاط الاتحادات المهنية العمالية العربية ومبادرتها
والحالة هكذا .. ما هو العمل المطلوب ؟

  يبدو للقارىء لما اوردناه من ملاحظات وكاننا نرسم صورة قاتمة لما تقوم به الاتحادات المهنية العمالية العربية من جهد في ظروف لاننكر انها صعبة للغاية .
  ونحن هنا لانحمل قيادات الاتحادات المهنية العمالية العربية وامنائها اية مسؤولية اضافية .. لاننا نرى ان المسؤولية فيما ذكرناه هي مسؤولية جماعية .. تبدأ من النقابات العامة الاعضاء في هذه الاتحادات مروراً بالاتحادات العمالية القطرية المستضيفة لهذه الاتحادات وصولاً لقيادات هذه الاتحادات ، وحتى الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، جميعنا نتحمل مسؤولية ما تعانيه هذه الاتحادات من تراجع في ادائها ، ومن ضعف في قياداتها ، ومن نقص وشح في مواردها.
  والحال هكذا .. ولحرصنا جميعاً على ان تكون الاتحادات المهنية العمالية العربية قوة اضافية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وان تقوم بدورها النقابي القومي بما ينسجم والمتغيرات التي تشهدها بلداننا العربية .. وحتى تكون ادوات فاعلة للنهوض بالعمل النقابي العربي ، وتساعد من جانبها في تعزيز الوحدة النقابية العربية ، وتعزيز قدرات النقابات  المنتمية لها على الصعيد القطري على مواجهة كافة ما تتعرض له من اشكاليات مهنية، وان تقوم بدورها كاملاً في مأسسة الحوار الاجتماعي والمساهمة في تدريب وتأهيل القادة النقابيين على خوض الحوار مع بقية اطراف الانتاج بالمعايير والشروط المطلوبة.

فإننا نتقدم بالمقترحات التالية :
** دعم الاتحادات المهنية العمالية العربية من قبل الاتحادات العمالية المستضيفة لها للانتظام في عقد هيئاتها الدستورية لاسيما مجالسها التنفيذية ومؤتمراتها  العامة.
** الاقتراح بإتخاذ قرار بتأجيل مؤتمرات الاتحادات المهنية حتى نهاية الدورة الحالية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .. واعادة صياغة النظم الداخلية للاتحادات المهنية العمالية العربية وفقاً للتعديلات التي من المتوقع ان تجري على دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .. وحتى تتم  تسوية اوضاع كافة الاتحادات المهنية العمالية العربية وفقاُ للتعديلات المتوقعة .
** التزام المنظمات القطرية الاعضاء في دعم الاتحادات المهنية العربية المستضافة من قبلها وفي حال اعتذارها او عدم قدرتها على ذلك يمكن نقلها الى بلد آخر يبدي استعداداً لاستضافتها وذلك بقرار من المجلس المركزي.
** البحث في صياغة مشروع " اتفاقية مقر " تكون ملزمة للاتحادات القطرية المستضيفة ، تشمل تأمين المقر المناسب ، تأثيث المقر، تأمين وسائل الاتصال ، هاتف + انترنيت وخلافه ، المركوب على الاقل سيارة واحدة ، مع التعهد بتحمل جزء من ميزانية الاتحاد المهني السنوية وبما يعوض النقص في اشتراكات المنظمات الاعضاء ، وذلك بتحمل اعباء بعض الانشطة والفعاليات للاتحاد المهني المستضاف لديها.
** اعادة النظر في النظم الداخلية للاتحادات المهنية العمالية العربية، وخاصة فيما يتعلق بحجم عضوية الامانة العامة لكل اتحاد او اعضاء مجلسه التنفيذي او حجم العضوية في المؤتمر العام لاي اتحاد .
** وضع مواصفات وشروط لشخصية من يتم ترشيحه لموقع  الامين العام للاتحاد المهني .. كتوفر عنصر الخبرة والتجربة .. وتقلد مناصب قيادية نقابية في بلده قبل استلام موقع  الامين العام .. وتوفر القدرة على تحمل الضغط النفسي والقدرة على القيادة والقدرة على متابعة القضايا والمشاكل النقابية وان يتوفر ما يساعد على تواصله مع نقاباته القطرية الاعضاء .
** وضع ضوابط لاهمية الالتزام بسداد الاشتراكات والذي هو اقل ما يمكن ان تساهم به أي نقابة عضو في أي اتحاد مهني عربي .. وحصر النقابات التي ليس لديها امكانيات الالتزام بذلك .. ووضع قواعد اخرى للتعامل معها ونوع  العضوية التي يمكن ان تحصل عليها بانتماءها لهذا الاتحاد او ذاك.
** البحث في توجيه النقابات القطرية الالتزام بالانتماء لاتحاد مهني واحد .. ودراسة تعدد انتماء النقابة الواحدة لاكثر من اتحاد مهني.. ومعرفة الخلل الذي يسببه هذا التعدد في الانتماء ومعالجته.
** اعادة النظر في تحديد الصلاحيات في الهيئات الدستورية للاتحادات المهنية العمالية العربية حتى لايتم الخلط بين مسؤوليات الامين العام ، ورئيس المجلس التنفيذي ومحاسبة اية تجاوزات تتم بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول بها.
** مخاطبة السلطات الليبية بالعمل على اخلاء مقرات الاتحادات المهنية العمالية العربية في طرابلس من المظاهر المسلحة .. لاسيما وان هذه الاتحادات المهنية العمالية العربية هي منظمات قومية ينبغي ان تحظى بالاحترام الذي يفرضه اسلوب التعامل مع المنظمات الدولية ، حسب الاتفاقات السابقة مع دولة المقر.
** مخاطبة السلطات العراقية بالعمل على اعادة مقرات الاتحادات المهنية العمالية العربية ( البناء + الصحة ) .. وتوفير مقومات العمل لهذه الاتحادات والعمل على دعمها لاداء رسالتها النقابية القومية على الوجه الاكمل .
** حث الاتحادات المهنية العمالية العربية على تركيز انشطتها وبرامجها في زيادة حجم الانتساب للنقابات القطرية الاعضاء لديها، واجراء المسوحات والدراسات الدقيقة لمعرفة حجم العضوية لدى كل نقابة ، والنقابات الاكثر تمثيلاً في حالة التعددية.
** حث الاتحادات المهنية العمالية العربية لتكثيف نشاطها باتجاه مشاركة المرأة العاملة في هيئاتها الدستورية ، المؤتمر العام ، المجلس التنفيذي ، الامانة العامة وعدم الاكتفاء بتأسيس لجان المرأة العاملة فقط.
** حث الاتحادات المهنية العمالية العربية على وضع الاهتمام بالشباب العامل ضمن اولوياتها ، من خلال خلق البرامج والانشطة التي تتناسب مع فئاتهم العمرية وتعمل على استقطابهم للانتماء للنقابات .
** حث الاتحادات المهنية العمالية العربية على اهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي ( الانترنيت – الفيسبوك – التويتر وغيرها) لربط العلاقة مع عمال المهنة المنتمين لها .. والتعرف على مشاكلهم وهمومهم والتعاطي معها بحس نقابي وبما يكفل تعزيز العلاقة بين العمال ونقاباتهم.
** حث الاتحادات المهنية العمالية العربية على الاهتمام بالجانب التثقيفي والتعبوي والتوعوي للمنتسبين لها فيما كل ما له علاقة بقضايا العمل والعمال ، ومعايير العمل العربية والدولية ، والاهتمام بقضايا الحقوق والحريات النقابية ، ومأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى النقابات العامة ، وتأهيل وتأطير المفاوضين النقابيين وتجديد وتطوير برامجها التثقيفية وخلق فرص التلاقي مع القواعد العمالية المنتمية لها .
** ان الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على ثقة كاملة في مجلسكم الموقر لاتاحة الوقت الكافي لمناقشة هذا التقرير بقدر من المسؤولية النقابية والحرص المعهود للوصول الى خطة عمل متكاملة لتعزيز فاعلية هذه الاتحادات والتعاون المشترك في تذليل كافة الصعاب والمعيقات امامها لرسم صورة من التضامن النقابي العربي الذي نحن في حاجة اليه اليوم اكثر من أي وقت مضى .
  والامر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً.

  *الامانـة العامـة  للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

Follow Us