رئيس إتحاد عمال مصرعبدالفتاح إبراهيم فى مؤتمر عمالى بالسويس: التعددية النقابية مخطط صهيونى وتهدد الأمن القومى والإقتصادى ومن ينادي بها خائن لوطنه ودينه و"سنلبس الطرح فى حالة تمريره"

وكالة أنباء العمال العرب: شاركت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في احتفالات مدينة السويس بمناسبة عيدها القومي اليوم

 ونظم مؤتمر عمالي حاشد بمشاركة الاتحاد المحلي بالمحافظة والنقابات العمالية اليوم الخميس . وشهد المؤتمر الحاشد تكريم للقيادات العمالية والشعبية الذين شاركوا في مواجهة العدوان اثناء ملحمة الحصار اعقاب حرب 73 .   افتتح المؤتمر سيد غنيم - رئيس الاتحاد المحلي للسويس قائلا : ان هذا اليوم يعد من اعظم الذكريات في تاريخ مصر حيث  تلاحم الجيش والعمال ضد الاحتلال .وطالب غنيم الحكومة بالاهتمام بعدد من المطالب العمالية على رأسها تعديل قانون العمل الذي عانى منه العمال وان يكون الحد الادنى للاجر هو 1200 على الراتب الاساسي وليس على مجمل ما يتقاضاه العامل، وان يتم ربط الاجر بالاسعار وليس بالانتاج ، وكفالة حق العامل في التظاهر السلمي والوقوف مع الشركات المتعثرة في القطاع الخاص، وضخ استثمارات في قطاع الغزل والنسيج واعادة هيكلته.   مشيرا الى ان الحركة النقابية مرت بمرحلة صعبة عندما واجه الاتحاد انتقادات معترفا بانه اقترف اخطاء في حق عماله عندما ابتعد عنها وترك الساحة لاخرين يصعدون على اكتافهم . اما كلمة المكرمين فقالها نيابة عنهم احمد منصور وقال: "انه ان الاوان ان يعود مجد اتحاد عمال مصر لان العمال يمثلون 24 مليون اي ثلث الشعب المصري ، مشددا على الابقاء على نسبة ال50 % وانه لا تنازل عن هذه النسبة ، وانهم لديهم في هذه المناسبة اربعة امنيات اولها تخصيص مبنى لاتحاد عمال نقابات السويس ،وان يكون هذا التكريم سنويا ضمن احتفالات السويس الرسمية.   مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي ووضع ضمانات كفيلة لحماية حقوق العمال في قانون العمل" .وتحدث فى المؤتمر ايضا قيادات من اتحاد عمال مصر منهم محمد سعفان ومحمد سالم وجمال دسوقى الذين اكدوا على اهمية تواجدهم فى هذه المحافظة الباسلة فى هذا التوقيت ووجهوا التحية والتهنئة لشعب السويس بمناسبة عيدها القومى وتحدثوا عن خطة الاتحاد فى المرحلة المقبلة من حيث التواجد وسط العمال والدفاع عن مشاكلهم.وطالب عبدالفتاح إبراهيم،  القوى السياسية والأحزاب بنبذ الخلافات وتوحيد الصف  لمواجهة الأعداء من الداخل والخارج، وأكد على أن الجيش قادر على صد الهجمات الإرهابية بدرع وسيف قوي. كما طالب رئيس الجمهورية عدلي منصور، بضرورة أن يجلس مستشاره الإعلامي أحمد المسلماني مع العمال مثل باقي الأحزاب التي تم عقد جلسات مناقشة معها، موضحا أن عمال مصر هم الأساس والقوى الأكبر وهم يمثلون 26 مليون عامل على مستوى الجمهورية.وجاء ذلك أمام مؤتمر العمال الشعبي الذي نظم اليوم الخميس للعاملين بمحافظة السويس، برئاسة السيد غنيمي رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة، وحضور كل من محمد سعفان، وجمال الدسوقي نائبا رئيس الاتحاد، ومحمد سالم الامين العام،  وسحر عثمان سكرتير المرأة العاملة والطفل ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالسويس، مع تواجد رموز القوى الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وقال رئيس الاتحاد "أفلحت الحكومة إن صدقت"، تعليقا منه على فرض 1200 جنيه كحد أدنى لألأجر معترضا على كلمة "الأجر" موضحا أنه يجب أن يكون هذا حد أدنى للدخل، موضحا أن هذا لا يتلائم مع سلة السعار وكان يجب على الحكومة أن ترجع بالأسعار إلى ما قبل 25 يناير ثم تدرس السوق وآلياته كما هو معمول به في سائر دول العالم ثم تقر الحد الأدنى للأجر وليس للدخل.وقال  أنه على الحكومة التي لا تستمع إلى العمال هي "حكومة لها أذنين واحدة من طين والثانية من عجين" مطالبا أن تراجع الحكومة ملفها الاقتصادي بإعادة فتح الشركات التي عادت لأحضانها مع إيجاد حل للعمال المفصولين والذين طالبتنا الحكومة بصرف إعانة لهم من الاتحاد وهي في الأصل مسئولية الحكومة ونحن محاميوا العمال فكيف يدفع المحامي الأتعاب، مطالبا الحكومة بصرف إعانة بطالة فورا من صندوقي الطوارئ بالقوى العاملة والأخر من صندوق البطالة بالتأمينات الإجتماعية والذي يبلغ 9 مليارات جنيه.هدد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بأنه إذا لم تستمع إلى مشاكل العمال وتعمل على حلها أنه سيدرس تصعيد الأمور بشكل سلمي لا يهدد الاقتصاد الوطني، ولا الوقوف في الشارع ولكن سنستطيع استعادة حقوق عمالنا كما نريد، مؤكدا على أن العمال لن يكونوا مرة أخرى "مطافي" الحكومة، واصفا العلاقات بين العمال والحكومة بـ"الخراطيم المقطوعة".وأضاف رئيس الاتحاد خلال كلمته أمام المؤتمر العمالي الشعبي بالسويس الذي نظم اليوم الخميس، أن التعددية النقابية من ينادي بها عليه أن ينظر أولا إلى قانون العمل سيئ السمعة، ويعمل على تغييره فورا لأن أصحاب الأعمال يواصلون التعسف ضد العمال رغم حصولهم على حكم بعودتهم للعمل إلا إنه لا ينفذ، ووصف القانون بالجائر والظالم مطالبا إنصاف العامل طبقا لشعار الثورتين عيش حرية كرامة وعدالة اجتماعية، قائلا "التعددية من غير سبب قلة أدب"، ومن ينادي بها خائن لوطنه ودينه وأنه مخطط صهيوني  وسنلبس الطرح فى حالة تمرير هذا المخطط موضحا أنه إذا كان زملائنا في الصفوف الأولى أخطأو فإن القادمين سيعبرون عن أمل وطموحات أحمد فهيم مؤسس الحركة العمالية.وطالب النقابات المستقلة بنزول الانتخابات القادمة للعمال والفيصل بينها وبين القيادات العمالية والعمال هي الصناديق.وأوضح إبراهيم، أن اللجنة الفنية بالاتحاد قد انتهت من مراجعة مشروعات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن هذه التعديلات ضمن المشروعات التي ستعرض على الحكومة والحوار المجتمعي يوم 3 نوفمبر القادم.وأضاف، أن الاتحاد العام يعمل في الإطار الصحيح لثورة 30 يونيه وأن مشاركتنا في خريطة الطريق تقوم على تصحيح المسار، مؤكدا "نحن مستمرون في الدفاع عن نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين التي انتزعها اللواءات والمستثمرين في الماضي"، موضحا أنه إذا لم نتمكن من الحفاظ على النسبة سوف نعلن انسحابنا من لجنة الدستور، مؤكدا أننا سننقود مظاهرة أمام مجلس الشورى لتأكيد التمسك بهذا الحق لافتا إلى أن الاتحاد العام يعكف حاليا على إعادة تشكيل الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات من خلال اختبار العناصر المعطاءة بعد أن كان دور أعضاء هذه الاتحادات للوجاهة فقط.وقال "نحن على أمل بأن نعيد للحركة النقابية المصرية دورها التاريخي ومكانتها في الوطن العربي والدولي"، مناشدا أعضاء المنظمات النقابية بالتواجد وسط العمال والتفاعل مع همومهم لأن اهتمامنا بملف العمال يعني مواجهة للحكومة التي ستواجه ثورة الجياع إذا لم تراعي حقوقهم المشروعة.وقرر رئيس الاتحاد  الاستجابة لعمال السويس في طلبهم بإنشاء مبنى للاتحاد المحلي بالمدينة ويكون مقرا دائما للعمال في السويس.

 

Follow Us